الدار البيضاء - جميلة عمر
صادق مجلس النواب بالإجماع خلال جلسة عمومية، الأربعاء،على عدد من مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات دولية تهم الدفاع ومكافحة الجريمة والتطرف، وتعزيز التعاون الأمني، والضمان الاجتماعي.
كما وافق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالاتفاق الموقع في 21 أيار/ مايو 2013 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة بشأن نظام قواتهما، والذي يهدف إلى تحديد نظام قوات كل طرف أثناء إقامتهما فوق تراب أحد الطرفين في إطار أنشطة التعاون والمقررة بصفة مشتركة، وكذا شروط تنظيم هذه الأنشطة.
ويهم مشروع القانون الثاني اتفاقية تعاون في المجال الأمني الموقعة بالرباط في 11 آذار/ مارس 2014 بين حكومتي المملكة المغربية ودولة قطر، والهادفة إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين الحكومتين المغربية والقطرية، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل منع ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، مع مراعاة ما تقضي بعض التشريعات أو النظم أو اللوائح الوطنية للبلدين والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولتان طرفا فيها.
أما مشروع قانون الثالث فيهم اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والتطرف، الموقعة في بروكسيل في 18 شباط/ فبراير 2014 بين حكومتي المغرب وبلجيكا، والتي تهدف إلى التعاون بين البلدين من أجل الوقاية، والمتابعة وقمع الجرائم وكذا القضاء على جميع أشكال الإرهاب التي تهدد أمن البلدين وذلك في إطار احترام تشريعات كل منهما.
ويخص مشروع القانون الرابع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والتنسيق الموقعة بمراكش في 12 آذار/ مارس 2014 ، بين وزارتي الداخلية في المغرب وفي مملكة البحرين وتهدف إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين المغرب والبحرين في مجال الأمن والمساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بكل أشكالها ورفع الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها للمهام المنوطة بها.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون خامس يتعلق بالاتفاق في ميدان التعاون العسكري الموقع في تاورمينا في 10 شباط/ فبراير 2006 بين حكومتي المغرب وإيطاليا والهادف على الخصوص إلى إطلاق برامج مشتركة للبحث والتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية، وكذلك الدعم المتبادل، واستغلال القدرات العلمية والتقنية والصناعية في البلدين.
ويهم مشروع القانون السادس الاتفاق الموقع في الرباط في 16 أيلول/ سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن نظام قواتهما والدعم المتبادل، والذي يتوخى تحديد نظام قوات كل طرفين أثناء إقامتهما فوق تراب الطرفين في إطار أنشطة مشتركة، وكذا المسؤوليات والمبادئ المتعلقة بقيادة التمارين أو أنشطة التدريب.