اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد يتيم أنَّ بناء الاستثناء المغربي تم بفضل خيار متبصر، فضل إصلاحًا تدريجيًا في إطار الاستقرار، وهو الخيار الذي استبقه العاهل المغربي الملك محمد السادس، وساندته الطبقة السياسية برمتها.
وأوضح القيادي في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في مداخلة خلال قمة رؤساء البرلمانات الأوروبية، التي تنظمها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أنَّ "تجذر المغرب في أوروبا لا يعد حقيقة تاريخية فحسب بل خيارًا استراتيجيًا".
وأضاف يتيم أنَّ "هذا التجذر في أوروبا لا يمليه القرب الجغرافي أو المصالح الاقتصادية، لكن تمليه القيم المشتركة التي يدافع عنها المغرب وأوروبا، منها قيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقيم التنمية والتضامن والعدالة الاجتماعية، وقيم احترام التعددية السياسية والديمقراطية، واحترام اختلافات الخصوصيات والثقافات".
وأشار إلى أنه "يتم الحفاظ على هذه القيم من خلال شراكة مؤسساتية واقتصادية، وهو ما يعكسه الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، أو وضع الشريك من أجل الديمقراطية مع مجلس أوروبا".
وأبرز أنَّ "هذين الوضعين يبرهنان أيضًا أنَّ مفهوم الأمن الديمقراطي لا يمكن تحقيقه وضمانه إلا في ضوء مناخ جيو سياسي مستقر، يتمتع بأمنه الديمقراطي، كعنصر أساسي في الاستقرار السياسي"، مشيرًا إلى أنَّ "المغرب، في مناخ عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن الديمقراطي الذي يسود في جنوب المتوسط، يعتبر أحد البلدان القلائل التي تشكل استثناء".
وذكر نائب رئيس مجلس النواب من جهة أخرى بالورش التي فتحها الدستور الجديد للملكة، لاسيّما على مستوى الحقوق الأساسية والحريات ومشاركة المواطنين، مؤكّدًا أنَّ "هذا القانون الأساسي الجديد نص على مقتضيات متقدمة جدا، تمكن من القيام بتغيرات سياسية ومؤسساتية عميقة، من قبيل تعزيز الحقوق الأساسية والحريات، ودسترة أسس ومبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان، والالتزام بحماية والنهوض بمقتضيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمساهمة في تطويرها".