كشف نادي قضاة المغرب، مجموعة من التجاوزات القانونية شابت قرارات المجلس الأعلى للقضاء، موضحًا أنَّ "المجلس خرق المقتضيات المضمنة بالنظام الداخلي للمجلس، في القوانين المحددة لضوابط تعيين القضاة الجدد"، مؤكدًا أنَّ "تعيين القضاة الجدد يأتي بناء على معيار ترتيب القضاة المتمرنين ووضعيتهم العائلية، فيما بدا العكس حيث تم غياب معيار الاستحقاق المبني على ترتيب القضاة في عدد من التعيينات التي جاءت متباينة مع المراتب المحصل عليها عند التخرج و يكفي مقارنة الرتب من 145 إلى آخر رتبة للوقوف عند هذا التباين".
وأضاف النادي: "أما بخصوص معيار الوضعية العائلية للقضاة فيكفي هنا الإشارة إلى حالة تعيين قاض بابتدائية ورزازات ، وتعيين زوجته بابتدائية خنيفرة للوقوف عند غياب هذا المعيار".
وأبرز خروقات المجلس الأعلى للقضاء لمقتضيات المواد من 25 إلى 28 من النظام الداخلي للمجلس التي تحدد كيفية إعداد الخريطة القضائية ومعايير البت في طلبات الانتقال، مؤكدين في هذا الصدد، أن "معايير الأقدمية والتدرج المهني والظروف الاجتماعية والصحية للقضاة، غائبة عن أشغال المجلس في عدد من الحالات، كما تم خرق معايير البت في طلبات الانتقال و ذلك من خلال عدم الاستجابة لطلبات بعض السادة القضاة المتوفرين على الشروط المعتمدة للاستجابة لطلباتهم، مقابل الاستجابة لطلبات انتقال قضاة جدد بنفس المحكمة".

وشدد بعد تداوله قرارات المجلس، على ضرورة الحرص على تصحيح خرق بعض بنود النظام الأساسي للقضاة ، حيث لوحظ حرمان عدد من القضاة من الترقية وإسقاطهم من جدولها، رغم حقهم المكتسب فيها، والذي لا يجوز المس به في أي حال من الأحوال.

وجدد قضاة المغرب، ملاحظاته بشأن بت المجلس الأعلى للقضاء في المتابعات التأديبية بالشكل الذي يمس بالضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، خصوصًا فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية.

وطالب القضاة، بوقف المتابعات التأديبية إلى حين تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن وفق ما يقتضيه التأويل الديمقراطي للدستور، حيث لاحظ المكتب التنفيذي استمرار المجلس الأعلى للقضاء في التعاطي مع موضوع تعيين المسؤولين القضائين، في غياب تام لمعايير موضوعية واضحة ،و الإسراع على فتح مناصب المسؤولية للتباري تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي المتعلقة بالحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.