حددت وزارة الاتصال عشر مستجدات إيجابية تم تضمينها في مسودة مشروع القانون الجنائي، واعتبرت وثيقة، من إعداد وزارة الاتصال، تحت عنوان "مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي: ما هو الجديد وما عناصر التقدم؟"، أن مسودة المشروع، التي قدمتها وزارة العدل والحريات، تعكس مراجعة شاملة لهذا القانون وتهدف إلى إصلاح سياسة التجريم والعقاب وملائمة أحكام القانون الجنائي مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية بهدف وضع قانون جنائي حديث وعصري.

وأكدت الوثيقة، أن مراجعة هذا القانون أصبحت ضرورة ملحة لعدة اعتبارات، من ضمنها ضرورة ملاءمة مقتضياته مع دستور المملكة لسنة 2011 والتزامات المغرب الدولية، وكذا في إطار تنزيل توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

وأشارت إلى التطور الكبير للنظم الجنائية الحديثة، وما يقتضيه ذلك من ضرورة مراجعة هذا القانون ليتماشى مع التشريعات المقارنة المتطورة، بالإضافة إلى كون القانون الجنائي المعمول به حاليًا يعود لسنة 1962، أي أنه يعود لفترة اعتماد أول دستور مغربي، كما أن التعديلات التي اعتمدت على القانون بين الفينة والأخرى غير كافية، وكان لا بدّ من مراجعة جذرية، مع الإشارة كذلك إلى التطور الكيفي والكمي للجرائم وتأثيرها السلبي على أمن الوطن والمواطنين.

وسلطت الوثيقة الضوء على أبرز عشر مستجدات التي جاءت بها مسودة مشروع التعديل، ويتعلق الأمر بـ:
1- إدراج جرائم جديدة لمحاربة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من قبيل جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتجريم الاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والتحريض على الكراهية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم مقتضيات التعذيب.
2-إرساء العقوبات البديلة بات السالبة للحرية في الجنح، مع استثناء بعض الجنح الخطيرة، باعتبار أن سلب الحرية ليس هو الحل الوحيد للعقاب ولا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى.
3- تخفيف العقوبة في عدد من الجرائم والجنح وحذف الاعتقال في المخالفات.
4-  تشجيع العدالة التصالحية وتبسط مسطرة التنازل عن الشكوى، وذلك عبر تعزيز آليات الصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق وتقييد المتابعة بتقديم شكوى من المتضرر في العديد من الجرائم.
5- تعزيز حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
6- تعزيز حماية المرأة، حيث تم تجريم الإكراه على الزواج وتشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها والنص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة، بالإضافة إلى توسيع مفهوم التحرش الجنسي.
7- تعزيز حماية الطفولة ضد الأخطار المحدقة بها.
8- محاربة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة عبر تجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، مع استثناء هذه الجرائم من تطبيق العقوبات البديلة، وتشديد العقوبة في جريمة الرشوة عبر اعتبارها جناية.
9- محاربة الجرائم التي تؤثر سلبًا على إحساس المواطنين بالأمن
10- النهوض بدور القضاء وتعزيز استقلاليته ونزاهته، حيث نصّت المسودة على تشديد العقوبة الحبسية والغرامة المالية في جرائم التأثير على مقررات القضاة أو المساس بسلطة القضاء أو باستقلاله، وتجريم التسبب في تأخير المساطر القضائية بسوء نية وكذا تجريم تأخير أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي.