كشف وزارة النقل المغربية، أنَّ حصيلة حوادث السير في المغرب خلال العام 2014 شهدت تراجعًا ملحوظًا في عدد حوادث السير وعدد الضحايا الناجم عنها، مشيرة إلى أنَّ ذلك بفضل الجهود التي بذلتها بالتعاون مع اللجنة الدائمة للسلامة على الطرق.

وأظهرت الإحصاءات المؤقتة الصادرة عن الوزارة، للعام 2014، أنَّ حوادث السير المميتة تراجعت بنسبة -6.04  في المائة، كما أنَّ عدد القتلى بسبب حوادث السير تراجع هو الآخر بنسبة -8.74 في المائة، فضلًا عن التراجع في عدد المصابين بجروح بالغة، إذ وصلت  -14.81 في المائة.

واعتبرت وزارة النقل، أنَّ هذه الأرقام التي تم تحقيقها مهمة، بالنظر إلى أنَّ المغرب منذ أعوام عدة كانت حوادث السير تزيد عامًا بعد أخرى، لافتة إلى أنَّ عدد القتلى كان دائمًا في ارتفاع، وسبق أن لمَّح وزير النقل محمد نجيب بوليف إلى أنَّ المغرب للمرة الأولى بدأ يحقق أرقامًا ايجابية تكشف عن تراجع حوادث السير وعدد الضحايا الناجم عنها.

وأوضحت الوزارة أنَّها لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتمثل في أنَّ 77.67 في المائة من ضحايا حوادث السير الذين يموتون داخل المدار الحضري من الراجلين ومستعملي الدراجات ليست لهم وسائل الحماية اللازمة، الأمر الذي يفرض على الوزارة إعداد هذه الوسائل بما يكفي لحماية أرواحهم.

وترتكز استراتيجية وزارة النقل على العنصر البشري، إذ أنَّ جل البرامج والمخططات التي تعدها الوزارة تتجه إلى العنصر البشري بعدما كشفت المعطيات والدراسات التي أجرتها الوزارة عن أنَّ 94 في المائة من حوادث السير ترجع إلى العامل البشري.

وتوجه اللجنة الدائمة للسلامة على الطرق، برامجها المتعلقة بالسير نحو محاولة التأثير على سلوك مستعملي الطريق عبر التوعية المرورية وتأهيل تعليم السياقة وتطوير الامتحان لنيل رخصة السياقة، وتكوين السائق المهني، والتواصل والتوعية وتكثيف المراقبة وتشديد العقوبات.

واضطرت وزارة النقل، وفق بيان صادر عنها، إلى استعمال مختلف الوسائط التي من شأنها التأثير على السلوك البشري للتقليل من حوادث السير، ومنها استعمال المساجد من خلال خطبة الجمعة، إذ وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دعوة إلى المصلين لضرورة احترام علامات المرور، والتأني في قيادة العربات، وغيرها من الإرشادات.

ولجأت وزارة النقل، فضلًا عن ذلك، إلى قطاع التعليم والبحث العلمي، من أجل تشجيع البحث العلمي والتقني في مجال السلامة على الطرق، إذ تم توقيع اتفاقية بين الوزارة المنتدبة والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، تهدف إلى دعم البحث العلمي والتقني، ويلتزم الطرفان بتضافر الجهود  من أجل تشجيع الجامعات ومؤسسات البحوث الحكومية لإجراء البحوث والدراسات العلمية والتقنية في مجال السلامة على الطرق.

كشف منشور لوزارة النقل في المغرب أن حصيلة حوادث السير في المغرب خلال العام 2014 كشفت عن حصول تراجع مهم في عدد حوادث السير وفي عدد قتلى حوادث السير، وفسرت الوزارة ذلك بكون المجهودات التي قامت بها وزارة النقل واللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.

وبينت الإحصائيات المؤقتة للعام 2014 أن حوادث السير المميتة تراجعت بنسبة-6.04  في المائة، كما أن عدد القتلى بسبب حوادث السير تراجعت هي الأخرى بنسبة -8.74 في المائة.

كما كشفت ذات الاحصائيات التي أعدتها اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية عن تراجع مهم في عدد المصابين بجروح بليغة بلغت  -14.81 في المائة.

وتعتبر وزارة النقل في المغرب أن هذه الأرقام التي تم تحقيقها مهمة، بالنظر إلى أن المغرب منذ سنوات عدة كانت حوادث السير تزيد سنة بعد أخرى، كما أن عدد القتلى كان دائما في ارتفاع، وسبق أن لمح وزير النقل محمد نجيب بوليف إلى أن المغرب لأول مرة بدأ يحقق أرقام ايجابية تكشف عن تراجع حوادث السير وقتلى حوادث السير.

ورغم ذلك، ترى وزارة النقل في المغرب أن الوزارة لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتمثل في أن  77.67 في المائة من ضحايا حوادث السير الذين يهلكوا داخل المدار الحضري من الراجلين ومستعملي الدراجات ليست لهم وسائل الحماية اللازمة، الأمر الذي يفرض على الوزارة اعداد هذه الوسائل بما يكفي لحماية أرواحهم.

وترتكز استراتيجية وزارة النقل على العنصر البشري، بحيث أن جل البرامج والمخططات التي تعدها الوزارة تتجه رأسها إلى العنصر البشري بعدما كشفت المعطيات والدراسات التي قامت بها الوزارة عن أن 94 في المائة من حوادث السير ترجع إلى العامل البشري. وهو ما دفع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية توجه برامجها المتعلقة بالسير نحو محاولة التأثير على سلوك مستعملي الطريق عبر التربية الطرقية وتأهيل تعليم السياقة وتطوير الامتحان لنيل رخصة السياقة، وتكوين السائق المهني، والتواصل والتحسيس وتكثيف المراقبة وتشديد العقوبات.

واضطرت وزارة النقل إلى استعمال مختلف الوسائط التي من شأنها التأثير على السلوك البشري للتقليل من حوادث السير، ومنها استعمال المساجد من خلال خطبة الجمعة، وهو ما حصل اليوم الجمعة، بحيث وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دعوة إلى المصلين لضرورة احترام علامات المرور، والتأني في سياقة العربات، وغيرها من الإرشادات.  

ولجأت وزارة النقل، فضلا عن ذلك، إلى قطاع التعليم والبحث العلمي، من أجل تشجيع البحث العلمي والتقني في مجال السلامة الطرقية. بحيث تم أول أمس توقيع اتفاقية بين الوزارة المنتدبة والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والتي تروم دعم البحث العلمي والتقني في مجال السلامة الطرقية. حيث يلتزم الطرفان بتضافر الجهود  من أجل تشجيع الجامعات ومؤسسات البحوث الحكومية لإجراء البحوث والدراسات  العلمية والتقنية في مجال السلامة الطرقية.