دعا مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي، الخميس الماضي، مختلف الأطراف السياسية المتنازعة في ليبيا إلى الالتزام بالحوار الشامل والتوافقي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمكن من القضاء على التطرف وبسط الأمن في ربوع ليبيا وضبط حدودها مع دول الجوار.

وأكد المجلس، في البيان الختامي الذي صدر عقب التوقيع على محضر الدورة الـ33 التي عقدت في مقر الأمانة العامة في الرباط، أن الأزمة الليبية كانت في مقدمة القضايا التي تناولتها أعمال الدورة، معربًا عن انشغاله العميق بالتطورات التي شهدها هذا البلد المغاربي، ودعمه جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية ممثلة في مبعوثها برناردينو ليون، ومشددًا على أهمية مواصلة جميع الأطراف هذه المفاوضات للخروج بحل ينهي الأزمة.

وجدد المجلس، في هذا الإطار، تشبثه بالموقف الثابت لاتحاد المغرب العربي بضرورة احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي، مشيدًا بمسار الحوار الوطني الليبي في الصخيرات في المغرب، وكذا بحوار الأحزاب والنشطاء السياسيين في الجزائر والجهود التونسية والموريتانية المبذولة في هذا الشأن.

من جهة أخرى، ندد المجلس في بيانه الختامي بالتطرف بأشكاله وأنواعه كافة باعتباره خطرًا يهدد أمن واستقرار الدول المغاربية، معبرًا عن إدانته الشديدة العمليات المتطرفة التي استهدفت بعض الدول المغاربية، والتي خلفت الكثير من الضحايا في صفوف المدنيين وقوات الأمن والجيش.