يعرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، غدًا الأربعاء، الخلفيات والأبعاد والظروف التي صدر فيها أخيرًا، قرار يمنع على أئمة وخطباء المساجد ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، وذلك خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة، في الرباط، لشرح حيثيات هذا القرار، الذي صدر قبل عام واحد، من انطلاق الاستحقاقات الانتخابية المختلفة المقرر عقدها العام المقبل وفي رأي الكثير من الخبراء والمتتبعين، فإن الحكومة  المغربية حريصة على إبعاد الأماكن الدينية من كل توظيف سياسي أو انتخابي، تحضيرًا لمختلف العمليات الانتخابية التي تسعى الحكومة إلى توفير كل الشروط لإنجاحها وتكريس شفافيتها ونزاهتها، وحفظ الجوامع والمساجد للشؤون الدينية المحضة، ولاسيما وأن عددًا من القيادات الحزبية اشتكت في أوقات سابقة من استغلال المساجد للدعاية الحزبية، من طرف بعض القوى السياسية التي تستند إلى المرجعية الدينية.ويوجب القرار على كل إمام مسجد أو خطيب، الالتزام بثوابت الأمة المغربية الدينية والعقائدية، وعدم القيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة المهام الموكولة إليه، ويمكن للسلطة الحكومية المكلفة في الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تُنهي العقد المبرم مع القيم الديني في حالة ارتكابه لخطأ جسيم، أو لعدم كفاءته في القيام بمهامه.