تعهد وزير المال المغربي، محمد بوسعيد، بمواصلة الحكومة اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية جديدة لتعزيز الثقة بينها وبين المواطنين، مؤكدًا أنَّه كان من المهم إعطاء إشارة قوية لاسترجاع الأموال المهربة من قِبل المهربين، وأنَّ حقيقة تلك الأموال فاقت كل التوقعات التي وضعتها الحكومة؛ إذ تخطت 27 مليارات درهم، بينما لم تحدِّد الحكومة إلا سقف 5 ملايير درهم.

وأبرز الوزير أنَّ هذه العملية كشفت أنَّ المغاربة استرجعوا في بلدهم ومستقبله ومؤسساته السياسية وفي وعود المسؤولين السياسيين المغاربة، في إشارة إلى أنَّ رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران سبق وأنَّ تعهد بأنه لن يتابع الذي استرجعوا الأموال إلى المغرب قضائيًا، وتعهد في الحين ذاته على ضمان سرية الأسماء الذين استرجعوا الأموال المرهبة.

وذكر الوزير، خلال ندوة صحافية مساء الأربعاء في الرباط، أنه لولا ثقة المهربين وهم مغاربة في مؤسساتهم وفي مسؤوليهم ما كان ليتم استرجاع كل هذه الأموال، واعتبر أنه ما كانت الحكومة لتسترجع كل هذه الأموال "مهما كانت التحفيزات" التي يمكن أنَّ تضعها الحكومة.

وأشار إلى أنه "لو شعر الذين استرجعوا هذه الأموال بشيء من الخوف أو الضبابية حول هذه العملية التي أعلنت عنها الحكومة لما استرجعوا هذه الأموال.

واعتبر الوزير، خلال الندوة ذاتها، أنَّ استرجاع هذه الأموال تعتبر بمثابة "مصالحة"، مؤكدًا أنَّ الحكومة المغربية تجاوزت عنهم الأخطاء التي سقطوا فيها بعدما وجدوا أنفسهم في وضعية مخالفة لقانون الصرف المغربي.

وزاد: "الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع المهربين أبانت أنها طريقة واقعية وعقلانية وهادئة".

ولم يخف الوزير أنَّ الحكومة ستواصل القيام بإجراءات سياسية وقانونية أخرى لتعزيز هذه الثقة التي أصبح يحظى بها المغاربة تجاه مؤسساتهم السياسية والدستورية وتجاه مسؤوليهم السياسيين، مشيرُا إلى أنَّ الحكومة ستراجع قانون الصرف المغربي في هذا الموضوع دون أنَّ تكشف طبيعة هذه الإصلاحات.

وشدَّد على أنَّ السرية والسهولة والوضوح والتواصل الذي نهجته الحكومة المغربية هي التي ضمنت عوامل النجاح لهذه "المساهمة الإبرائية"، مؤكدًا أنَّ الحكومة وفت والتزمت بما تعهدت به أمام هؤلاء الذين هربوا أموال المغرب إلى الخارج.