وقعت الأطراف الليبية الحاضرة في منتجع الصخيرات السياحي جنوب العاصمة المغربية الرباط بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق السلم والمصالحة المقترحة من جانب الأمم المتحدة ليل السبت الأحد، وسط غياب وفد برلمان طرابلس أحد الطرفين الرئيسين للحوار.

وعقدت الأمم المتحدة مساء أمس احتفالًا للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة لإنهاء النزاع الليبي، وسط غياب وفد "المؤتمر الوطني الليبي العام". ويعني التوقيع بالأحرف الأولى عدم قابلية المسودة الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأمم المتحدة لإدخال تعديلات جديدة عليها، وإرجاء مناقشة النقاط الخلافية حولها إلى حين مناقشة الملاحق المرتبطة بهذا الاتفاق، وذلك في جولات جديدة بعد عيد الفطر.

وصرَّح المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا بيرناردينو ليون قبل التوقيع، بأنَّ "اتفاق الصخيرات سيضع حدًا للصراع الذي عم البلاد لأشهر عدة، هي خطوة واحدة فقط لكنها مهمة جدًا على طريق السلام. سلام سعى جميع الليبيين منذ فترة طويلة لتحقيقه". وأضاف ليون أن "هذا النص يُعتبر إطارًا شاملًا من شأنه أن يسمح لليبيا باستكمال المرحلة الانتقالية التي بدأت في عام 2011، عبر بناء أرضية مشتركة (...) ومن خلال هذا الاتفاق، رسمنا الخطوط العريضة لبناء المؤسسات وآلية صنع القرار لاستكمال التحول واعتماد دستور دائم يكون أساسًا لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ الإدماج وسيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان". وأوضح أن "الباب يبقى مفتوحاً لأولئك الذين اختاروا أن لا يكونوا هنا الليلة، على رغم أنهم لعبوا دورًا حاسمًا في تطوير هذا النص"، مضيفًا: "أنا واثق أننا سنقوم في الأسابيع المقبلة بتوضيح القضايا التي لا تزال مثيرة للجدل".

وأعلن "المؤتمر الوطني الليبي العام" الممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته الثلاثاء رفض هذه المسودة لـ "غياب نقاط جوهرية" فيها، مؤكداً على رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار في المغرب.

وأشرف على احتفال التوقيع بالأحرف الأولى بيرناردينو ليون ووزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، بالإضافة إلى رئيسي الغرفتين الأولى والثانية في البرلمان المغربي.
وحضر أيضًا وفد برلمان طبرق المعترف به دولياً وممثلون عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس المركز ومسلاته، بالإضافة إلى ممثلين عن حزب "تحالف القوى الوطنية" وحزب "العدالة والبناء"، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني ونواب مستقلين ومنقطعين. وحضر التوقيع السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا الذين يمثلون كلًا من فرنسا وأميركا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وتركيا ومصر وقطر والمغرب، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

تجدر الإشارة إلى أن من أهم النقاط الخلافية بين وفدي "برلمان طبرق" و"برلمان طرابلس" تركيبة مجلس الدولة، إذ أوضحت الأمم المتحدة أن "هذا الموضوع سيعالج تفصيليًّا في أحد ملاحق الاتفاق"، داعية الأطراف كافة إلى "تقديم مقترحاتهم في هذا الخصوص مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل".

وقال بيان رسمي صادر عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا ليل الجمعة-السبت إن "قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة، أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقها في الاستمرار في التفاوض حول تلك التحفظات، حتى التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق".

وفي ليبيا الغارقة في الفوضى منذ إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في 2011، برلمانان وحكومتان واحدة في طرابلس والثانية في طبرق (شرق) وهي المعترف بها دوليًا، يتنازعان السلطة، فيما تدور مواجهات يومية في مدن وبلدات عدة، أدّت إلى مقتل المئات منذ تموز/ يوليو 2014.