أبلغ قائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر الجانب الروسي بعدد من الشروط، بينها مهلة زمنية من 45 يوما إلى 90 يوما لقيام الميليشيات المسلحة بتسليم السلاح بشكل كامل.كما طالب حفتر بأن تكون هناك لجنة من الجيش الوطني الليبي بجانب الأمم المتحدة مسؤولة عن حصر الأسلحة في يد الميليشيات والقيام بعمليات تسلم هذه الأسلحة على أن يكون العمل بالكامل تحت القوات المسلحة الليبية.

كما أبلغ حفتر الجانب الروسي مجددا برفض أن تكون تركيا وسيطا دوليا، وطالب بأن الدول الوسيطة هي الدول الحيادية، والتي تتم موقفها بدعم استقرار ليبيا وليس دعم ميليشيات مسلحة أو إرسال متطرفين.

الميليشيات المسلّحة

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش خالد المحجوب، إنه لا يمكن التفاهم مع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق التي تقاتل في العاصمة طرابلس إلا بالحل العسكري، بعد رفضها جميع الحلول السياسية والخيارات السلمية.

وأكد في تصريح صحافي ، أنه "عندما لا يتم الوصول إلى الحل عن طريق السياسية، لا مجال إلا للحل العسكري، لأن هذه الميليشيات المسلّحة معروفة لا يمكن التفاهم معها إلا بالقضاء عليها، مثلها مثل الإخوان لا تستمع إلى صوت السياسة والحوار ولا تفهم إلا بلغة قوة السلاح".

وتعليقا على فشل المحادثات بين طرفي النزاع في موسكو وانهيار اتفاق الهدنة، قال محجوب "هم طلبوا الحوار والحلول السياسية بعدما أدركوا أنهم منتهون، بعد كل التعب والانتصارات التي حققناها لن نقبل بشروطهم، المنتصر هو الذي يفرض شروطه وليس الخاسر".

ميدانيا، تجددت الاشتباكات، اليوم الثلاثاء، بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في عدد من محاور القتال بالعاصمة طرابلس، ساعات بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، على خلفية رفض الجنرال خليفة حفتر التوقيع عليه، لتجاهله عددا من مطالبه، وتحفظاته إزاء مشاركة تركيا في الإشراف على هذا الاتفاق.

وقالت "الكتيبة 134 حماية الوطنية" التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إن مواجهات عنيفة تدور الآن بين قوات الجيش الليبي وميليشيات الوفاق في محوري الساعدية وتوغار جنوب العاصمة طرابلس، في وقت أكدت فيه الوحدات العسكرية للجيش المتمركزة في محاور القتال جاهزيتها لمواصلة عملياتها حتى تحرير العاصمة طرابلس وتحقيق النصر.

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، الثلاثاء، إن الجيش الليبي لن يقبل بوجود الميليشيات، ولن يسمح لها أن تستفيد من اتفاق وقف إطلاق النار.وأضاف في حديث خاص لسكاي نيوز عربية أنه كان هناك محاولة لشرعنة الاتفاقات التي تمت مع حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، حيث تحتضن حكومة فايز السراج الميليشيات الإرهابية وسط رفض شعبي ليبي.

أعيد قرابة ألف مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط، إلى ليبيا في الأسابيع الأولى من الشهر الجاري، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء، ومنذ مطلع العام، غادر حوالى 1100 مهاجر ليبيا عبر البحر لكن عدداً كبيراً منهم أعيدوا إلى البلاد رغم النزاع، بحسب المنظمة الدولية.

وقالت متحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء المسهلي، خلال مؤتمر صحافي، في جنيف، إن "ما لا يقلّ عن 953 شخصاً، بينهم 136 امرأة و85 طفلاً، أُعيدوا إلى السواحل الليبية خلال الأسبوعين الأولين من العام 2020"، وأضافت "معظمهم أنزلوا في طرابلس وجميعهم نُقلوا إلى مراكز احتجاز".

وفي أواخر أكتوبر، قررت إيطاليا تجديد اتفاق مثير للجدل إلا أنه يُعدّ فعالاً، موقع عام 2017 مع ليبيا، وينصّ على تقديم مساعدة مالية وتدريب خفر السواحل الليبيين للحدّ من مغادرة المهاجرين، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتندد منظمات غير حكومية بهذا النظام معتبرةً أن بعد إعادة المهاجرين إلى ليبيا يتمّ نقلهم إلى مراكز احتجاز مكتظة حيث يتعرض كثيرون للعنف.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية أكدت أنها أنقذت 237 مهاجراً آخر منذ مطلع العام، وتابعت المسهلي "هناك بالطبع ارتفاع مفاجئ في عمليات الانطلاق، وهذا مرتبط بشكل جزئي بالوضع الأمني" في ليبيا.

 وكان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، غادر العاصمة الروسية موسكو التي شهدت مفاوضات أسفرت عن تمديد "غير محدد" لوقف إطلاق النار، رغم رفض حفتر توقيع اتفاق رسمي على الفور. وقد طلب بضعة أيام قبل أن يتخذ قراره.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، أن المؤتمر الدولي حول ليبيا سيعقد في برلين، الأحد المقبل، برعاية الأمم المتحدة، بهدف العمل على توفير ظروف مواتية لبدء عملية سلام في هذا البلد الذي يعيش حربا أهلية.

ويشارك في هذا المؤتمر العديد من الدول، بينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين وإيطاليا وفرنسا، لكن تحيط الشكوك بشأن انضمام طرفي النزاع المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج إلى المؤتمر، علما أن كليهما مدعو للمشاركة.

وأكد بيان للحكومة أن الاجتماع الذي سيعقد في مقر المستشارية هو جزء من العملية التي أطلقتها الأمم المتحدة للتوصل الى "ليبيا ذات سيادة"، ودعم "جهود المصالحة داخل ليبيا"، وقال مصدر مطلع على المحادثات أن هدف الاجتماع هو مساعدة ليبيا على "حل مشكلاتها دون تأثيرات خارجية"، و"الحد من التدخلات الخارجية".

قد يهمك ايضا
الجيش الليبي يؤكد الاقتراب من المناطق السكنية في العاصمة ومطالب بإجلاء العالقين
القيادة العامة للجيش الليبي تعلن وقف إطلاق النار