أكد سعيد معاش، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن هناك إجماعا من طرف المحامين على أهمية ورش الرقمنة ودوره المنشود في تطوير مهنة المحاماة والرفع من مستوى أداء قطاع العدالة، وأضاف معاش في تصريح : "هذا أمر تشهد به عديد اللقاءات والندوات المشتركة بين وزارة العدل وهيئات المحامين بالمغرب في هذا الموضوع. لكن وللتاريخ يجب أن نسجل أن الحكومة لم تف بالتزاماتها في ما يخص هذا المجال، وذلك رغم الدعم الذي تلقته من الاتحاد الأوروبي في إطار برامج الدعم المشتركة".

وتابع رئيس نادي المحامين بالمغرب في التصريح ذاته: "وجدنا اليوم أنفسنا زمن أزمة كورونا أمام وهم المحكمة الرقمية، نسارع الزمن لإنزالها إلى أرض الواقع. لكن ما يرفضه جانب كبير من المحامين هو إنزال مشروع الوسائط الإلكترونية بسرعة وفي هذا التوقيت".كما قال سعيد معاش: "كمحاميين قاسينا مرارا من القوانين التي يتم تنزيلها وقت الأزمات، والتي تكون مليئة بالنقائص، ولا أدل على ذلك من قانون التعويض عن حوادث السير لـ2 أكتوبر 1984 الذي تم تشريعه في ظرف استثنائي، والذي مازال المغاربة يعانون منه إلى اليوم".

وأورد المتحدث في التصريح نفسه: "يجب أن نعلم أيضا أن مشروع القانون مازال مسودة فقط، ومازال في إطار المشاورات ما بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وأعتقد أن الوقت المناسب لدراسته دراسة متأنية وطرح الملاحظات النهائية بخصوصه هو حينما يتم طرحه عبر القنوات الرسمية كمشروع حكومي".

وقد يهمك ايضا:

نادي المحامين في المغرب يطالب بتمرير قانون الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية

محامون مغاربة يقاضون طبيبًا فرنسيًّا مُتّهمًا بـ"العنصرية" ضد مواطنين أفريقيين