خمسون يوماً تفصل ليبيا عن الموعد المحدد للانتخابات وهو الرابع والعشرون من كانون الاول/ ديسمبر المقبل، فيما لا يزال الليبيون ينتظرون فتح باب تقديم الترشيحات قبل 15 تشرين الاول/ نوفمبر الجاري.ولا تزال المفوضية تنتظر مصادقة مجلس النواب على التعديلات التي اقترحتها عليه بخصوص قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومنها ما يتعلق بشروط الترشح، ولا سيما التعديل المقترح لفسح المجال أمام المسؤولين الحاليين في الحكومة والمجلس الرئاسي للترشح.وطلب عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب ومجموعة من الأحزاب، من البعثة الأممية، العدول عن المقترح الذي قدّمته إلى البرلمان، حول منح شاغلي مناصب عامة فرصة تجميد مهامهم منذ تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، إن احترام خارطة الطريق واجبة، مؤكدا التزام المجلس بالاستحقاق الانتخابي.وأضاف اللافي في مؤتمر صحفي: "من حق الشعب الليبي التغيير، ونحترم هذا الحق، ودائما تغيير دفة القيادة في ليبيا تنجز المستقبل، وتُحدث الاستقرار في الدولة، وهذا حق أصيل للشعب الليبي يجب أن نحترمه، وهذا مطلبه، ونحن في المجلس الرئاسي نحترم هذا المطلب وهو الانتخابات".وأكد: "لا بد من ضمانات كافية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي قبل بدايته وخلال العملية الانتخابية وبعد انتهائها، وهنا نتحدث عن القوانين المهمة الصادرة للعملية الانتخابية، وخلال العملية، يعني البيئة المستقرة الآمنة لنجاح الانتخابات، وبعد انتهاء العملية وهو الرضا والقبول بالنتائج".

وأردف: "هذه الضرورات تعيدنا إلى سؤال كيف يمكن أن تنجح الانتخابات؟"، مكملا: "هذه الضرورات فيها الكثير من الغموض حول القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وأكبر دليل على هذا الغموض التعديل الذي تم في القوانين رقم واحد والقانون رقم اثنين الصادرة عن مجلس النواب، ولذا قدمنا مبادرة لمعالجة المختنقات، ونعمل على جمع مجلسي النواب والدولة للتوافق".وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي، إنه قدم مبادرته لضمان سلامة ونجاح العملية الانتخابية: "نحترم مجلس النواب فهو الجهة التشريعية الوحيدة في الدولة، لكن وفق المادة 23 من الاتفاق السياسي، لابد من استشارة المجلس الأعلى للدولة عند إصدار القوانين، لذلك يجب علينا احترام الاتفاق السياسي".

وتابع: "القوانين الصادرة من مجلس النواب اعترض عليها مجلس الدولة، ولذلك ارتأيت تقديم مبادرة لمعالجة هذه المختنقات".وأوضح أن مقترحه يدعو إلى جمع السلطة التشريعية مع السلطة الاستشارية، ولقاء رئاستي المجلسين لمعالجة المختنقات الصادرة في هذه القوانين لضمان سلامة ونجاح العملية الانتخابية، معقبا: "لا بد من توافق بين هذه الأطراف السياسية، حتى نضمن سلامة الانتخابات وننجزها في موعدها المحدد، 24 كانون الاول/ ديسمبر، ومبادرتي لا تعرقل عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بل العكس تساعدها حتى نصل إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده".

وكانت البعثة الأممية وجهت خطاباً إلى البرلمان طالبته فيه، باعتماد التعديلات التي طرحتها مفوضية الانتخابات، بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده بشكل متزامن (رئاسي وبرلماني)، ودعت إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات، فيما أعلن 44 عضواً في البرلمان الليبي رفضهم «تدخل بعثة الأمم المتحدة والسفراء الأجانب في قوانين الانتخابات»، واعتبروا أن محاولة فرض تعديلات سياسية تعرقل الانتخابات.وعن إجراء الانتخابات بالتزامن، قال النواب إن ذلك يمثل خطراً جسيماً باحتمال حدوث فراغ مؤسساتي يهدد وحدة ليبيا وسلمها الأهلي، خصوصاً أن البرلمان توحّد واكتمل نصابه وأنجز ما عليه، وتابعوا أن "تجاربنا السابقة مع متصدري المشهد الحالي تجبرنا على القلق العميق من خطة جديدة لعرقلة محتملة للانتخابات الرئاسية أو رفض نتائجها"، مشددين على التمسك بالسيادة الليبية ورفض التدخل السافر من البعثة أو السفراء الأجانب، مستغربين مما أسموه «استقواء المفوضية العليا المستمر بالخارج ومحاولة فرض تعديلات سياسية وليست فنية».سلّم رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض للمبعوث الخاص لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، رسالة عاجلة من مجموعة من القوى السياسية الليبية، تشدد على ضرورة التمسك بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وسُبل التأكد من نزاهتها وإنصافها وسلامتها وتنفيذ نتائجها.

قد يهمك أيضَا :

جدل الانتخابات يحتدم في ليبيا و المجلس الرئاسي يتراجع عن إعلان تأجيلها

عقيلة صالح يزور الجزائر ويعول عليها للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا