قال المجلس الأعلى للسلطة القضائية إنه في إطار حرصه على التفعيل السليم لعملية المحاكمات عن بعد، من خلال المتابعة اليومية والمواكبة الدقيقة لكل تفاصيلها وجزئياتها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة بمختلف محاكم المملكة، "سجل بكل اعتزاز الحصيلة الهامة والوتيرة المتزايدة للنتائج وللمؤشرات الإيجابية التي تحققت في الأسبوع الثالث منذ بداية هذه العملية، إذ قامت مختلف محاكم المملكة خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 ماي الجاري بعقد 330 جلسة عن بعد، أدرجت خلالها 5006 قضايا، وتم البت في 2091 منها".

وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ذلك الإجراء يأتي "من أجل إرساء أسس المشروع الإصلاحي الطموح، في ظل سياق وطني ودولي استثنائي يلزمنا جميعا بمقاربات وتدابير تشاركية استباقية تحافظ على الصحة والسلامة للجميع، وتمكن في الآن نفسه من استمرارية مرفق القضاء في أداء واجباته الأساسية ومهامه الحيوية، في احترام تام لكل الضمانات الدستورية والقانونية والحقوقية".

وجاء ضمن البلاغ ذاته أن 5322 معتقلا استفادوا من العملية المذكورة، إذ تمت محاكمتهم عن بعد، وقاية وحماية لهم ولكل العاملين والمرتفقين من المخاطر الصحية المحتملة الناجمة عن عملية نقلهم إلى مقرات المحاكم في هذه الظرفية الاستثنائية، كما تم الإفراج عن 206 أشخاص منهم لأسباب مختلفة.

وقال المجلس الأعلى للسلطة القضائية إن "هذه الأرقام والمؤشرات تعبر بكل تأكيد عن حجم الجهود المبذولة المتواصلة من طرف كل السلطات والمؤسسات والمهنيين التي يستحقون عنها كل الشكر والثناء، من أجل تكريس أفضل الممارسات والرفع من دينامية هذا المشروع الهام وتجويده على مختلف المستويات، إذ يبدو جليًا الارتفاع المستمر في عدد الجلسات المنعقدة وعدد الملفات المدرجة، وكذا الأحكام الصادرة وعدد المعتقلين المستفيدين، وذلك مقارنة مع الأسبوعين الماضيين".

وجاء في ختام البيان: "سنبقى حريصين على مواصلة هذه الدينامية الإيجابية من خلال تعبئة كل الجهود والموارد المتاحة، ورصد وتجاوز كل الصعوبات والعقبات، وتجويد آليات التنظيم والتدبير، صونًا وضمانا للقيم الأساسية للمحاكمة العادلة وحفظا للصحة والسلامة للجميع".

قد يهمك أيضَا :

أزمة جديدة داخل "الأصالة والمعاصرة" تنتقل إلى ردهات المحاكم

محامون يقدّمون مقترحاتهم بشأن قانون التقاضي عن بُعد في المغرب