يُمكن أن يُكلّف خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي 2.2 مليار جنيه إسترليني سنويًا حيث أن الشبكة التي تربط إمدادات الكهرباء في البلاد مع جيرانها الأوربيين لن تعمل بشكل فعال بعد الآن.

وأصدرت مؤسسة  "التحالف الأخضر" المعنية بالبيئة تحذيرًا بأن إمدادات الطاقة النظيفة المستقبلية في بريطانيا تبدو غير مؤكدة بعد سلسلة من مشاريع الطاقة النووية الفاشلة ،وانسحبت شركة هتياشي اليابانية من مشروع مصنع ألوفا المخطط له في ويلز ،لذا تواجه بريطانيا الآن "فجوه نووية" بنسبه 15 في المائة تقريبًا في إمدادات الكهرباء في المستقبل.

اقرا ايضا :"لجنة الميزانيات" تتبنى اتّفاق "الصيد البحري" بين المغرب والاتّحاد الأوروبي

و أكدت بعض المجموعات التي تعمل في مجال البيئة أن فجوة الطاقة المتجددة يمكن سدها ، حيث اعترف وزير الأعمال غريغ كلارك بأن السعر القليل لطاقة الرياح يجعلها خيارًا مرغوباً أكثر من النووي،ومع ذلك ، لا تزال هناك مخاوف بشأن كيفيه قيام الطاقات المتغيرة ، مثل الرياح والطاقة الشمسية ، بإمداد وتوفير شبكة طاقة موثوق بها ويمكن الاعتماد عليها ،لكن هناك طريقه واحده للتغلّب علي هذه المشكلة هي الاستثمار في الشبكات التي تمتد عبر بلدان متعددة ، وهذا يعني أنه عندما لا تهب الرياح في بريطانيا يمكن توفير الطاقة من مكان آخر.

وستوفّر هذه الشبكة أيضًا سوقًا للكهرباء المتجددة في البلد في أوقات الفائض, حيث جلبت بالفعل  تجارة الطاقة عبر الحدود 700 مليون جنيه إسترليني إلى أسواق المملكة العربية البريطانية  عام 2017. وعلي الرغم من هذه الفوائد ، والمشاريع في خط الأنابيب لربط المملكة العربية البريطانية مع بلجيكا والنرويج ، لا تزال بريطانيا واحده من أقل البلدان اتصالًا في أوروبا.

وتُقدّر "التحالف الأخضر" أن مضاعفة التوصيل البيني الحالي في غضون العامين المقبلين - وفي قيامها بذلك - باستيراد طاقة أرخص من أوروبا ، يمكن أن يوفر على المستهلكين مليار جنيه استرليني في السنة. ويتعرّض هذا المستقبل للتهديد لأن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستعقد عملية تبادل الكهرباء بين الدول.كما قال تشايتانيا كومار ، كبير مستشاري السياسة في "التحالف الأخضر" لصحيفة "الإندبندنت": "سيتأثر الاقتصاد في سيناريو خروج بريطانيا من الصفقة ، بمعنى أنه لن يكون هناك تقاسم فعال للكهرباء عبر الحدود ".

ويكون في حين أن البنية التحتية المادية لتقاسم الكهرباء ستبقى ، فإن هذه المضاعفات المضافة من المرجح أن تحمل تكاليف كبيرة للمستهلكين في المملكة المتحدة.

و أشار كومار إلى أنه لا يمكن ضمانها إلا إذا تم توسيع نطاق البدائل الموجودة, في حال أن طموحات المملكة المتحدة في المناخ مهدده علي الفور بالخطط النووية الفاشلة

وأكد لوك كلارك من الهيئة التجارية رينيوابليوك أنه من الضروري أن تؤمن الحكومة ترتيًبا طويل الأجل لتداول السلطة مع الدول الأوروبيه الأخرى مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. وقال "هذا أمر حيوي بالنسبة لايرلندا الشمالية بخاصة وأنها تشكل جزءً من السوق الواحد للطاقة مع جمهوريه ايرلندا". فما قال متحدث باسم وزاره الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية ان خروج بريطانيا لن يكون له أي تأثير علي إمدادات الطاقة في البلاد.

قد يهمك ايضا :أحمد رضا الشامي,سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي,مجلس المستشارين

الاتّحاد الأوروبي يُخصص 10 ملايين يورو للتحقيق في تاريخ القرآن الكريم