وضع منتخبون بالدار البيضاء المغربية، شكاية على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية يكشفون من خلالها إقدام رئيس كبرى المقاطعات بالمدينة على الترخيص لشركة يسيّرها ابنه من أجل استغلال عقار يوجد ضمن أملاك الجماعة موضوع رهن إشارة المقاطعة لاستغلاله فيما يفيد الساكنة.

وتقدم منتخبون عن حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال بشكاية إلى الوكيل العام، يتهمون فيها رئيس مقاطعة عين السبع بالاختلاس وتبديد المال العام، مشيرين إلى أن الترخيص للشركة تم بدون مقابل مادي ولا وجيبة كرائية أو وجيبة استغلال.

وشدد المشتكون، وفق الشكاية ، على أن التحريات التي قاموا بها بخصوص الرئيس والشركة تفيد بـ"أن المشتكى به هو المالك الحقيقي للشركة، وأن عملية الترخيص ما هي إلا غطاء لاختلاس أموال المقاطعة".

ولفت أصحاب الشكاية إلى أنهم توصلوا إلى أن السجل التجاري للشركة المستفيدة يظهر أنها ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد وهو ابن المشتكى به، مشيرين إلى أن المقر الاجتماعي للمقاولة يوجد بمحل يملكه الرئيس.

واعتبر هؤلاء المنتخبون، في شكايتهم، أن المشتكى به، وهو برلماني عن دائرة عين السبع الحي المحمدي، خرق مقتضيات القانون 14-113. كما ارتكب أفعالا جنائية تقع تحت طائلة القانون الجنائي، مشيرين في هذا الصدد إلى المادة الـ65 من القانون التنظيمي التي تمنع كل عضو بالجماعة أن يربط مصالح خاصة بالجماعة أو يبرم معها أعمالا أو عقود كراء وغيره، سواء كان ذلك بصفته الشخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

وأكدت الشكاية، التي ينتظر أن تحال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها، أن المشتكى به خرق أيضا مقتضيات المادة الـ229 من القانون المذكور، والتي لا تسمح لرئيس المقاطعة بمنح تراخيص استغلال أملاك المقاطعة أو الجماعة أو إصدار أية رخصة بهذا الشأن.

والتمس العارضون، من خلال الشكاية، من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التحقيق مع المشتكى به رئيس المقاطعة ومسير الشركة ابنه، من أجل جناية اختلاس أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل الـ241 من القانون الجنائي.

من جهته، أكد حسن بن عمر، البرلماني ورئيس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، عدم علمه بالشكاية التي تقدّم بها المستشارون الجماعيون، مشيرا إلى أن القضاء وحده من يمكن الفصل في القضية.

ولفت بن عمر، في تصريحه، الانتباه إلى "أننا متعودون على خروج مثل هذه الشكايات في الظرفية الحالية ومع اقتراب الانتخابات، والتي تحاول تصفية حسابات سياسية فقط"، مجددا التشديد على أن "القضاء هو من سيفصل في كل نزاع".

قد يهمك ايضا :

الوكيل العام للملك يصدر بلاغا جديدا بشأن اعتقال الصحافي "سليمان الريسوني"

منتخبون بالصويرة يفوّتون أجرتهم لصندوق كورونا