تلقت جماعة "الإخوان" في الجزائر صفعة جديدة بتراجعها في الانتخابات المحلية لتحتل المركز الخامس.
قالت سلطة الانتخابات في الجزائر إن "جبهة التحرير" تصدرت نتائج انتخابات المحليات، مشيرة إلى أن حركة "مجتمع السلم" الإخوانية تتقهقر إلى المركز الخامس.
وفي مؤتمر صحفي، أعلن محمد شرفي رئيس الهيئة المشرفة على تنظيم ومراقبة الانتخابات عن نتائج الانتخابات المحلية والتي شهدت تصدر حزبي "جبهة التحرير" و"التجمع الوطني الديمقراطي" لأغلبية مقاعد المجالس الولائية والبلدية.
ووفقاً للنتائج المعلن عنها، فقد حصل حزب "جبهة التحرير" 5978 مقعدا بلديا، يليه "التجمع الوطني الديمقراطي" بـ 4584 مقعدا.
وحقق المستقلون مفاجأة بتبربعهم على المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الجزائرية بحصولهم على 4430 مقعدا في البلديات.
"جبهة المستقبل" حققت هي الأخرى نتيجة تاريخية في المركز الرابع بعد فوزها بـ3260 مقعدا.
في المقابل، سجلت التيارات الإخوانية نكسة انتخابية بتقهقرها وخسارتها عدة مجالس بلدية وولائية مقارنة بانتخابات 2017.
وحصل ما يسمى "البناء الوطني" على 1848 مقعدا، يليه ما يسمى بـ"حركة مجتمع السلم" بـ1820 مقعدا في المجالس البلدية.
وعن نتائج انتخابات المجالس الولائية، فقد تصدرت أيضا "جبهة التحرير الوطني" بـ471 مقعدا، ثم المستقلون بـ434 مقعدا، وثالثاً "التجمع الديمقراطي" بـ366 مقعدا، و"جبهة المستقبل بـ304 مقعدا.
وتراجعت جماعة الإخوان في خسارة تاريخية أيضا، حيث حصلت ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" على 239 مقعد، ثم ما يسمى بـ"حركة البناء الوطني" بـ230 مقعد.
وأعلن شرفي أن نسبة المشاركة النهائية في انتخابات المجالس البلدية بلغت 36.58 % والتي تمثل 7 ملايين و514 ألف و422 تم إلغاء أزيد من مليون صوت.
وفي انتخابات المجالس الولائية وصلت نسبة المشاركة 34.76 % بما يمثل 6 ملايين و902 ألف و222 مع إلغاء أزيد من مليون صوت أيضا.
ومشهد سياسي تستنسخه الانتخابات المحلية في الجزائر من خارطة البرلمان بمحافظة الأحزاب التقليدية على الصدارة وسط متغيرات جديدة.
ووفق سلطة الانتخابات في الجزائر، الهيئة المشرفة على تنظيم ومراقبة الانتخابات، شهدت نتائج انتخابات المجالس البلدية سيطرة حزبا "جبهة التحرير" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، مع مفاجأة تاريخية بصعود "المستقلين" و"جبهة المستقبل" للمركزين الثالث والرابع على التوالي.
ففي انتخابات تجديد المجالس البلدية، حافظ حزب "جبهة التحرير" على أغلبية المقاعد، يليه "المستقلون" الذين حققوا نتيجة غير مسبوقة أيضا بمركزهم الثاني، ثم "التجمع الديمقراطي" "وجبهة المستقبل".
وقدم خبيران جزائريان قراءتين متقاربتين للنتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية.
وأشارا إلى "غياب عنصر المفاجأة" فيها كونها "نسخة مكررة" من "تشريعيات" يونيو/حزيران الماضي، مشيرين في السياق ذاته إلى استمرار قدرة الأحزاب التقليدية الكبيرة على "احتواء الناخب لصالحها"، مقابل تثبيت المستقلين كـ"متغير قوي" في المعادلة السياسية "القديمة المتجددة" بالجزائر.
في المقابل، أعطى الخبيران تفسيرات لما يراه مراقبون "تناقضات" أفرزتها صناديق الاقتراع أبرزها الصعود اللافت لأحزاب جديدة وتقدم المستقلين رغم قلة تمثيلهم في الترشيحات، مرجعين ذلك إلى جملة من العوامل أبرزها "توفر عنصر الشباب المترشح".
الدكتور حسين قادري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، قدم قراءة تحليلية لنتائج الانتخابات المحلية، قائلا إن "الانتخابات لم تفرز أي مفاجآت لأن المرجعية هي نتائج التشريعيات، جيث بقيت المشاركة ضعيفة إلى حد ما للناخبين، وارتفاع نسبة المشاركة هذه المرة يعود لاعتبارات حزبية وليس لقناعة بالبرامج الحزبية".
وعن الأحزاب الجديدة التي حققت المفاجأة، أشار الأكاديمي إلى أن "من حقق المفاجأة ليست الأحزاب في حدا ذاتها بل الوجوه المترشحة في قوائمها، ولن نتفاجأ إذ خسرت هذه الأحزاب في الانتخابات القادمة".
في مقابل ذلك، يرى أن بعض الأحزاب الجديدة بينها حزب "المستقبل، ضم وجوهاً قدمت من أحزاب أخرى وأخرى غير متحزبة، لأنه فتح المجال واسعاً للانضمام إليه أو للترشح في صفوفه".
وعلى ضوء ذلك، أشار قادري إلى أن هذا الأمر أعاد النقاش مجددا حول ظاهرة "التجوال السياسي" والتي سماها بـ"الكارثة السياسية"، مشيرا إلى ذلك بالقول: "لم نصل بعد إلى أحزاب مبادئ، وما هو موجود أحزاب مناسبات".
الأكاديمي قادري اعتبر أن نتائج الانتخابات الحالية تمثل "مرحلة انتقالية لفترة سياسية مشوهة من ناحية الانتماء الحزبي، وغالبية الترشيحات عبارة عن هروب من أحزاب لأحزاب أخرى بحثاً عن المناصب، والأساس الذي يحكم عملية المشاركة بالمحليات هي العائلات الكبيرة، وهو العامل ذاته الذي ساهم في تحقيق المستقلين للمفاجأة ".
واستطرد بالقول: "هذه الانتخابات هي مؤشر يؤسس لوضع أحسن يتجاوز القبيلة والعائلة وهذه الانتماءات العرقية، لنتجه نحو اختيار الكفاءات التي تعمل في الميدان واختيار المصلحة العامة".
وأرجع الخبير القانوني الدكتور عامر رخيلة تصدر حزبي "جبهة التحرير" و"التجمع الوطني الديمقراطي" إلى "القاعدة النضالية الواسعة التي تتكئ عليها والتي ورثتها منذ عدة عقود، وهو ما مكّنها من البقاء متصدرة للمجالس المحلية لكن دون تفرد بها كما كان في السابق".
وأضاف أن "الحزب الذي يملك انتشارا شعبياً واسعاً ويملك أطرا ومراكز ووجود في الإدارة هو من يملك الانتخابات".
كما اعتبر أن التقدم الكبير لحزب "جبهة المستقبل" الوسطي يعود إلى جملة من الأسباب أبرزها "استقطابه لمناضلين من الأحزاب التقليدية ودعمه غير المباشر من قبل أطراف في السلطة كما حدث مع تيار البناء الوطني (الإخواني)".
وعن مدى توفر عنصر المفاجأة في المحليات، أوضح الخبير القانوني أن "مقياس المشاركة الشعبية والتمثيل الحزبي غير قار ولا يمكن أخذه كعينات لنجزم بتقدم حزب على حساب آخر".
وكشف عن "وجود عوامل أخرى تؤثر في العملية الانتخابية بالحالة الجزائرية"، لخصها في "نوعية المترشحين والخطاب الانتخابي والتحالفات الموجودة في الشارع وطبيعة التزام المناضلين مع الحزب، وهو ما يعني غياب عينات ثابتة يمكن الاستناد عليها لفهم المتغير الحاصل في الانتخابات".
وفي اعتقاد العضو السابق بالمحكمة العليا الجزائرية، فإن نتائج الانتخابات المحلية تؤكد أن "النظام مستمر، ولا يقصد هنا النظام السابق، وذلك بأشكال جديدة وتكيف مع المتغيرات والمعطيات الجديدة التي حصلت، ولا الأحزاب التقليدية ولا الإسلامية (الإخوانية) بكل مكوناتها هي استمرار لما كان قائماً".
ولفت إلى أن "الانتخابات لم تغير في المعطيات في ظل عدم وجود قوى سياسية منظمة ومؤهلة لإحداث التغيير وسيبقى الوضع على ما هو عليه".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

تمديد التصويت ساعة إضافية في الانتخابات المحلية الجزائرية وارتفاع نسبة المشاركة

"الإخوان" يحاولون من جديد عرقلة استحقاق الانتخابات في ليبيا عبر "الحكم على حفتر"