كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير مطول لها بعنوان "كيف دمّر الفساد لبنان قالت فيه إن جورج عطية، رئيس هيئة التفتيش المركزي اللبنانية، لم يزُر بيت والدته في بيروت منذ الانفجار الهائل الذي يعتبر أضخم انفجار غير نووي في التاريخ وضرب مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 وقتل فيه 215 شخصا وجرح 2.500 آخرين وخلف دمارا هائلا في الأحياء القريبة (85.744 بيتا دمرت). وسجل شقيق جورج، جوزيف، اللحظات الأولى لاندلاع النار في عنبر 12 بالميناء قبل أن تهتز بيروت ويصاب مع والدته بجروح.وبعد عام على الانفجار الهائل لم يقدم أي من المسؤولين عن حادث جرى في زمن السلم وتسبب بدمار لم يتسبب به أي حادث في تاريخ لبنان المضطرب. وكانت حفنة من المسؤولين الأمنيين والسياسيين وفي القضاء بمن فيهم الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء السابق حسان دياب على معرفة بالكمية المخزنة والقابلة للاشتعال بدون عمل ما يجب لتأمينها والتأكد من سلامتها.

ورغم التحقيق الجنائي الجاري فلا أحد في لبنان يتوقع تحقق العدالة، ليس لأنهم لا يثقون بالقضاء اللبناني أو بالمحقق بل ولأنهم يخشون من التدخل السياسي في التحقيق.ففي كانون الأول/ديسمبر 2020 اتهم القاضي الأول دياب وثلاثة من الوزراء الذين رفضوا الحضور أمامه بزعم حصانتهم. وعزل القاضي بتهمة التحيز عندما قدم وزراء شكوى ضده،وهناك محاولات أخرى لعزل القاضي الحالي طارق بيطار. وفشلت المحاولات لكن الجماعات اللبنانية مثل “حزب الله” واصلت حملتها ضده بشكل أدى لعنف قتل فيه 7 أشخاص هذا الشهر.

ويدعو الكثير من اللبنانيين إلى تحقيق دولي مستقل. وأشارت الصحيفة إلى أن مرفأ بيروت تابع للحكومة والمؤسسات الأمنية بصلاحيات متداخلة، فهو خاضع لرقابة وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والنقل ولهيئة “مؤقتة” باسم طويل جدا “اللجنة المؤقتة لإدارة والإستثمار في مرفأ بيروت”، ولا تصدر هذه الهيئة بيانات رسمية ويعين قادة لبنان السياسيين اعضاءها. ويضاف إلى هذا عدد من اللجان والمؤسسات التابعة للوزارات والأجهزة الأمنية والقوات اللبنانية المسلحة. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش “إنه تم تصميم بنية إدارة الميناء من أجل تقاسم السلطة بين النخب السياسية” مما “زاد من غموض الصورة وسمح للفساد وسوء الإدارة بالازدهار”.

كان انفجار بيروت واحدا من المظاهر القبيحة لكل شيء خطأ واجهه لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية في 1990 وشجبا للنظام الذي سمح لنخبة قليلة من السياسيين للسيطرة وتسيد واستغلال كل وجوه الدولة. وانهار البلد تحت وطأة أزمات متتابعة وظهرت ملامحها منذ عقود: انفجار مالي واقتصادي وجمود سياسي وانفجار 4 آب/أغسطس. وفي تشرين الاول/أكتوبر خرج اللبنانيون الذين ضاقوا ذرعا من سوء الإدارة وعجرفة النخبة السياسية وطالبوا برحيل رموزها جميعا “كلن يعني كلن” كانت الصرخة. وتمت مقاومة ثورة تشرين بالقوة ثم تلاشت.ويكافح اللبنانيون اليوم للنجاة من أسوأ كارثة اقتصادية تمر على البلاد منذ 150 عاما وأطلق عليها البنك الدولي “كساد مقصود”. وخسرت العملة المحلية 90% من قيمتها واستفاق اللبنانيون عام 2019 ليجدوا أن ودائعهم محرمة عليهم ولا يستطيعون سحبها من البنوك.

ونظرا للتضخم العالي جدا فقد زاد الغلاء بنسبة 550% وزادت معدلات البطالة وأغلقت المصالح التجارية ابوابها وتنزف البلاد طاقتها البشرية التي تهرب إلى الخارج، وزادت ساعات انقطاع الكهرباء ولم تعد الإنترنت متوفرة إلا بشكل متقطع وهناك نقص في المواد الطبية والأدوية. وتمتد الطوابير لساعات بل وأيام للحصول على المواد الأساسية مثل الخبز.
وتدفع حفنة من السياسيين الذي كان معظمهم أمراء الحرب البلد نحو الإفلاس. فحكومة المحاصصة الطائفية التي أنهت الحرب الأهلية عام 1990 تشبه إلى حد كبير الحكومة التي جلبتها الولايات المتحدة إلى عراق ما بعد 2003.

ويعرف عطية أكثر من أي شخص آخر فهو رئيس هيئة مهمتها الرقابة على الخدمات العامة والتمويل. لكن المفتشين التابعين له ممنوعون من مراقبة وتفتيش الكثير من المؤسسات التابعة للدولة ومنها مرفأ بيروت، وهذه خطوط حمر لا يمكن لعطية تجاوزها مع أنه يريد محوها. وقال وهو يفحص بيت والدته “يجب ألا يكون هناك شخص أو مؤسسة يتعامل مع المال العام ولا يتعرض للرقابة”. ولم يتقدم عطية بطلب لإدارة الهيئة، فهو مثل المسؤولين البارزين في الخدمة المدنية معين من عون.وقبل ذلك درس عطية، (44 عاما) ووالد لثلاثة أولاد، القانون في جامعة القديس يوسف، وعمل قاضيا لمدة 17 عاما في عدد من المحاكم الدنيا والتي تتعامل مع خرق قواعد المرور والخلافات المدنية. وتلقى مكالمة لمقابلة الرئيس في 2017، وبعد خمسة أعوام أصبح رئيسا للهيئة. ودخل مؤسسة فوضوية وبدون عدد كاف من الموظفين وليس لديها توثيق رقمي.

قد يهمك أيضَا :

حسان دياب يقاضي الدولة اللبنانية بسبب التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت

بوتين يَعد بالمساعدة في تحقيقات مرفأ بيروت ويدعو للحوار لحل الخلافات في لبنان