دخلت مجموعة من الهيئات الحقوقية على خط قضية المواطن الفرنسي والطفل المغربي راعي الغنم، التي كانت قد تفجرت خلال الأيام الماضية إثر انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الأجنبي وهو يدهس أغناما بضواحي بنسليمان.

وشهدت جلسة محاكمة الفرنسي، اليوم الاثنين، دخول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط هذه القضية، حيث نصبت نفسها طرفا في القضية لمؤازرة "الراعي الصغير" ضد الفرنسي، مشددة على أنها تبحث عن إعادة الكرامة إلى المعتدى عليه.

وعرفت الجلسة تنصيب مجموعة من المحامين للدفاع عن الطفل الضحية عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها في بنسليمان، ومحامين آخرين فضلوا الانتصار للقاصر في هذه القضية.

وداخل القاعة رقم 1 بالغرفة الجنحية لقضايا التلبس، توترت الأعصاب بين دفاع المتهم الفرنسي ودفاع الطفل راعي الغنم، والنيابة العامة، خصوصا مع تقديم دفاع الأجنبي دفعا يتعلق بوجوب متابعته أمام قضاء القرب.

وبحسب ما أكده محامون من دفاع الطفل، فإن دفاع المتهم تقدم بدفع يتعلق بالاختصاص النوعي، المتمثل في كون القضية يجب أن تسند إلى قضاء القرب وليس الغرفة الجنحية.

ورد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأن قضاء القرب يتعلق بالمخالفات، بينما المتهم متابع بعدة فصول أخرى. وهو الأمر نفسه الذي ذهب إليه دفاع الطفل مؤيدا النيابة العامة في مرافعتها.

واعتبرت الهيئة التي تنظر في القضية أن النقاش الذي أثاره دفاع المتهم سابق لأوانه، على اعتبار أن مجموعة من المحامين ما زالوا يقدمون طلبات التنصيب في الملف.

ورفضت المحكمة الابتدائية طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم، ليتقرر تأجيل القضية إلى غاية الأسبوع المقبل من أجل إعداد الدفاع إثر انتصاب محامين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا الملف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعمُّد فرنسي دهس قطيع راعٍ في شاطئ الصنوبر الدولي، وفق ما وثّقه شخص في شريط فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر الوسائط الاجتماعية

قد يهمك أيضَا :

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعم الإنس والجام

الجمعية المغربية الحقوقية توجه انتقادات لخطة توزيع الدعم على الأسر المتضررة من "كورونا"