قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو يتحدث بعد زوال اليوم الإثنين في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة “السياسة المائية بالمغرب”، إن قضية تعبئة الموارد المائية شكلت على الدوام موضع اهتمام خاص ببلادنا.

وعلى هذا الأساس، يقول أخنوش، بوأها الدستور صدارة الحقوق الأساسية، حيث نصت أحكام الفصل 31 منه على أن “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، يعملون على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة”.

وأضاف في ذات الصدد: “… الرؤية السديدة لصاحب الجلالة أولت عناية خاصة لهذا الموضوع، عبر توجيهاته السامية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية وتثمينها، بما يساهم في ضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية”.

واستحضر رئيس الحكومة في هذا الصدد مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، التي شكلت –بحسبه- خارطة طريق متجددة، تروم تعبئة الجهود لتجاوز إشكالية ندرة المياه التي تشهدها المملكة، وما تفرضه من تحديات راهنية وأخرى مستقبلية، مستحضرا كذلك تأكيد جلالة الملك على أن “سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، بل تعد شأنا مشتركا يتطلب التقائية كل القطاعات المعنية”.

​وبالموازاة مع ذلك، يضيف عزيز أخنوش: “… سعت الحكومة، منذ بداية ولايتها، إلى وضع إطار منهجي واضح بهذا الخصوص، وذلك بمنح السياسة المائية أولوية خاصة في برنامجها الحكومي، سواء من خلال التوجه نحو إعادة هيكلة منظومة الحكامة المائية وتعزيز النجاعة والإلتقائية، أو من خلال ضمان توزيع عادل للموارد المائية مجاليا، مع ما يتطلبه ذلك من تنزيل محكم لبرامج السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار، وتحسين مردودية قنوات مياه السقي والشرب”.

قد يهمك ايضاً

أخنوش يؤكد أن تدبير الأمن المائي لا ‏يقبل المزايدات كما قال الملك ‏

رئيس الحكومة المغربية يدق ناقوس الخطر