أعلنت الهيئة الانتخابية في تونس، أمس، أنها شرعت في تحديد القائمات الأولية للناخبين، المسجلين إلى غاية نهاية سنة 2019، وفتح باب الاعتراض عليها، وهو ما يعني أن الهيئة ستشرف على المواعيد الانتخابية، طبقاً لدستور 2014 رغم حالة الغموض، التي طبعت علاقة رئيس الجمهورية قيس سعيد بهذه الهيئة، بعد أن شكك في حيادها ومدى استقلاليتها.
ويأتي هذا الإعلان في وقت دعت فيه منظمات حقوقية تونسية «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» إلى الإعلان وتوضيح خطط استعدادها للإشراف على المحطات الانتخابية المقبلة، وأولها الاستفتاء الذي سيجري في 25 يوليو (تموز) المقبل، باعتبارها هيئة دستورية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات والاستفتاء.
وسبق أن دعت منظمات حقوقية، ومن بينها «شبكة مراقبون» (هيكل حقوقي مستقل) هيئة الانتخابات إلى ضبط روزنامة الاستفتاء المرتقب، خاصة أنه لا تفصل تونس إلا ستة أشهر فقط عن موعد إجرائه، وتحديد مختلف مراحله، معتبرة أنها تعد من أهم المطالب لإضفاء الشفافية وتوضيح المسار لجميع المتداخلين من هياكل ومؤسسات.
وفي هذا الشأن، قال عادل البرينصي، نائب رئيس هيئة الانتخابات، إن الهيئة تنتظر من جميع الأطراف السياسية والحقوقية تنظيم انتخابات، وفق روزنامة واضحة تراعي المعايير الدولية المعروفة، موضحاً أنها «تتطلب تحضيرات لوجيستية وقانونية، وإصدار مجموعة من القرارات الترتيبية». كما أبرز البرينصي أن خطوات إجراء الانتخابات وآجالها تدرس جيداً قبل الإعلان عنها بهدف إنجاحها، وإضفاء الشفافية والمشروعية عليها.
وخلال المواعيد الانتخابية السابقة تم حشد قرابة 60 ألف شخص لتنظيم الانتخابات وتهيئة الظروف الملائمة لإجرائها، علماً بأن عملية التحضير تمتد من 6 إلى 8 أشهر في الحالات العادية، و3 أشهر في الحالات الاستثنائية، كما حصل عند وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وأشار البرينصي إلى أن الهيئة «هي الهيكل الوحيد المخول له قانونياً ودستورياً تنظيم الانتخابات والاستفتاء»، مؤكداً أنها «لا تتدخل في الاستشارة الإلكترونية، التي طرحها الرئيس قيس سعيد»، وأن الاستشارة الإلكترونية «ليس لها سند قانوني، لكن الهيئة لا يمكنها منع الرئيس من مواصلة السير في هذا الخيار».
وبخصوص الرزنامة الانتخابية، أوضح البرينصي أن الهيئة «هي الطرف الوحيد المخول له تحديد الرزنامة الانتخابية. والإعلان عن مثل هذه المواعيد يستوجب تحضيرات مسبقة، هدفها تهيئة المناخ الانتخابي. إضافة إلى توفير أسباب الثقة حتى تكون النتائج الانتخابية مقبولة».
يذكر أن الرئيس سعيد لم يقم باستشارة الهيئة الانتخابية عندما أعلن عن مواعيد الانتخابات المقبلة، أو الاستفتاء المزمع إجراؤه حول النظام السياسي ومستقبل تونس، وهو ما ترك حالة من الغموض والضبابية حول مصير الهيئة الانتخابية، بعد تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه، وتوجيه سعيد انتقادات حادة لها، متهماً أعضاءها بـ«عدم الاستقلالية والحياد».
وكانت عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية قد عبرت عن مخاوف من إمكانية عودة وزارة الداخلية للإشراف على الانتخابات، مؤكدة أن ذلك سيعيد للأذهان ذكريات تزييف نتائج الانتخابات خلال حكم بن علي.
في غضون ذلك، وبعد مرور أسبوعين على إطلاق الاستشارة الإلكترونية التي أقرها الرئيس سعيد، أوضحت مصادر رسمية أن عدد المشاركين فيها بلغ نحو 113.457 مشاركا. علما بأنه لم يشارك حتى الآن سوى نحو 7 آلاف تونسي بالخارج من مجموع 1.3 مليون تونسي من المغتربين في هذه الاستشارة المثيرة للجدل.
وتتواصل عملية الولوج لهذه الاستشارة الإلكترونية إلى غاية 20 مارس (آذار) المقبل، على أن يجري استفتاء شعبي يوم 25 يوليو المقبل حول مجموع الإصلاحات السياسية التي ينوي الرئيس اعتمادها.

قد يهمك ايضا 

قيس سعيد يعترض على قرار لوضع الغنوشي في الإقامة الجبرية

قيس سعيد يدعو لمحاسبة كل من أجرم في حق تونس