توسّعت دائرة المطالبين بإعلان حالة الطوارئ في لبنان لمواجهة وباء كورونا، فيما نفى رئيس الجمهورية ميشال عون، معارضته إعلانها «لأسباب سياسية»، بعد صدور مقالات تقول إن عون لا يريد وضع زمام الأمور بيد الجيش. واعتبر بيان للرئاسة أن هذا الأمر «هدفه زرع شقاق بين الرئيس وهذه المؤسسة أو تلك، وهو أمر لن يحصل».

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إنّ كل ما ينشر ويبث من معلومات أو مواقف منسوبة إلى رئيس الجمهورية، من مسألة إعلان حالة الطوارئ في البلاد، والربط بينها وبين اعتبارات سياسية، عار عن الصحة، والغاية من نشره الإساءة إلى وحدة المؤسسات الدستورية والتنفيذية والعسكرية، لا سيما مؤسسة الجيش. وأضاف البيان: «قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة جاء بناء على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع، وتقييم موضوعي للأوضاع الراهنة بعد انتشار (كورونا)، وتعرض السكان للخطر».

وذكّر البيان أن رئيس الجمهورية «يدرك أين تكمن مصلحة البلاد العليا، وأي كلام عن اعتراض على دور أي من مؤسسات الدولة الأمنية هو محض اختلاق وادعاءات تعاقب عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

في المقابل، قالت مصادر لبنانية معارضة إن منصب رئيس الجمهورية كقائد أعلى للدفاع هو منصب فخري، بحيث إن المجلس الأعلى للدفاع هو الذي يقدّم التوصية في أي قرار سيتخذ، والحكومة تقره مجتمعة، كما حصل في قرار إعلان التعبئة العامة. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادة الجيش لم يسبق لها أن طرحت بشكل مباشر أو غير مباشر موضوع حالة الطوارئ، والجيش ليس طرفاً في هذا السجال السياسي. ولفتت المصادر إلى أن التعبئة العامة أعادت ظاهرة الأمن الذاتي في المناطق، حيث سجلت حواجز على الطرقات من قبل البلديات، ما استدعى أحياناً تدخل الجيش والقوى الأمنية لفكّها.

وبقيت فكرة الدعوة لإعلان حالة الطوارئ، بدلاً من الاكتفاء بـ«التعبئة العامة»، مدار أخذ ورد في لبنان، وكرر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، الدعوة لإعلان الطوارئ، كما دعا لإعلانها أيضاً رئيس «تيار المردة» الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية.

وكتب جنبلاط على حسابه على «تويتر»: «تلجأ بعض البلديات إلى قطع الطرقات وإقامة حواجز الذي هو نوع من الأمن الذاتي، الأمر الذي قد يسبب مشكلات عديدة. أفضل طريقة أن تتولى قوى الأمن والجيش فتح تلك الطرقات، وأن يزداد التشديد على الذين يخالفون تعليمات حظر السير. لذا أعود وأنادي بحالة طوارئ مع تنظيم حاجات المواطن الأساسية».

من جهته، كرر النائب محمد الحجار موقف «تيار المستقبل» الداعي إلى إعلان حالة الطوارئ، وكتب على «تويتر»، «البلد أهم منكم كلكم... الوقت ليس وقت حساسيات وحسابات سياسية ورئاسية»، مؤكداً أن «صحة اللبنانيين وأولادنا وكبارنا أهم بكثير من حساباتكم الصغيرة... أعلنوا حالة الطوارئ».

تأزم سياسي في لبنان على خلفية جدل «الطوارئ»

تأزم الوضع السياسي في لبنان أمام قضية إعلان حالة الطوارئ. فقد اختلف المسؤولون وبعض قادة الأحزاب حول ذلك بعد خرق الإرشادات الحكومية مما دعا الحكومة إلى فرض التعبئة العامة، فيما اقترح كثيرون فرض حال الطوارئ، وفي مقدمة هؤلاء الرئيس نبيه بري، الذي كشف أنه اتصل بالرئيس دياب وطلب إليه إعلان حالة الطوارئ فوراً، لكنّ دياب لم يفعل.

وامتنعت مصادر في السرايا الحكومية رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن التعليق، وفُهِم أن دياب لا يريد فتح معركة مع بري. وأوحت أن الدستور لا ينصّ على إعلان حالة الطوارئ في مواجهة أزمات صحية أياً كان حجمها وخطرها.

وسبق بري إلى طلب الطوارئ رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فيما كان رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب قاسم عراجي، أول من دعا إلى ذلك.

ويقول خبراء دستوريون إن الفرق كبير بين إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، فالتعبئة التي قررها مجلس الوزراء مستندة إلى المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني التي تنص على أنه إذا تعرّض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان حالة التأهب الكلي أو الجزئي أو حالة التعبئة العامة الكلية أو الجزئية.

وهذا التدبير يُتّخذ بمرسوم في مجلس الوزراء بناءً على إنهاء لمجلس الدفاع الأعلى. وعبارة «الإنهاء» غير «الاقتراح»، وهذا التعبير أتى نتيجة إنهاء من المجلس الأعلى للدفاع الذي يترأسه رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الحكومة ووزراء مختصين وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.

وأوضح الوزير الأسبق للداخلية زياد بارود، لـ«الشرق الأوسط» أنه «يمكن في حال الطوارئ فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم الاستيراد والتصدير والتوزيع، وتنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات وأيضاً مصادرة الأشخاص والأموال ولكن شرط مراعاة الأحكام الدستورية التي لها علاقة بإعلان حالة الطوارئ».

وأضاف: «هذه الحالة تختلف كلياً عن إعلان التعبئة العامة أولاً، لأن طابعها يميل إلى العسكري. من هنا فإن حالات الطوارئ التي أُعلنت فيها حالة الطوارئ في السابق كانت تميل إلى الموضوع العسكري باستثناء عام 1956 عندما أُعلنت حالة الطوارئ بسب الزلزال الذي ضرب البلاد وسبب أضراراً كبيرة». ولفت إلى أن المطالبين بإعلان حالة الطوارئ فاتهم أن هذا الإعلان يعني أن تتولى السلطة العسكرية العليا مهام المحافظة على الأمن.

وتتخذ قرار منع التجول وفرض الإقامة الجبرية واتخاذ تدابير تصبح مخالفتها تؤدي إلى ملاحقة أمام المحكمة العسكرية. لذلك فإن إعلان حالة الطوارئ يستوجب اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين وهو نظام قاسٍ جداً ونصل إليه في حال لم تعد تنفع التدابير المتخَذة تحت عنوان التعبئة العامة. ويفرض القانون مهلة ثمانية أيام منذ صدور إعلان حالة الطوارئ لاجتماع مجلس النواب للنظر في التدبير، وهذا يعني إعطاء مجلس النواب نوعاً من الرقابة على إعلان حالة الطوارئ.

قد يهمك ايضا

الحكومة المغربية تعلن تمديد حالة الطوارئ حتى 20 آب/إبريل

دراسة تكشف نظرة المغربيين للإجراءات المُتَّخذة للحدّ مِن "كورونا"