تونس ـ كمال السليمي
نجحت السلطات التونسية في إلقاء القبض على أحد القبض على أحد "الذئاب المنفردة" خطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد، والإرهابي خطط لاغتيال الرئيس التونسي خلال زيارة مرتقبة لإحدى المدن الساحلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام تونسية.
وقبل يومين كشف الرئيس التونسي خلال كلمة له عن وجود مؤامرة لاغياله من قبل جماعات أكد أن السلطات ستواجهها بكل حزم.
وألمح الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى محاولة اغتياله من البعض الذين يدعون أن مرجعيتهم الفكر الأصولي، قائلًا خلال إشرافه على مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة، إنه لا يخاف إلا الله، وإذا مات سيكون شهيدًا.
وتساءل سعيد: "أين هم من الإسلام ومن مقاصده، كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة"، مردفًا: "أقول لهم أعرف ما تدبرون، وبالرغم من محاولاتهم اليائسة التى تصل للتفكير فى الاغتيال والقتل والدماء، سأنتقل شهيدًا إن مت اليوم أو غدًا للضفة الأخرى من الوجود، عند أعدل العادلين".
وأضاف الرئيس التونسي: "البعض ممن اعتادوا العمل تحت جنح الظلام، ودأبوا على الخيانة والتآمر داخل الدولة، وتأليب دول أجنبية ضد التونسيين ووطنهم، سيلقى جزاءه، لا حصانة لأحد يأخذ مليارات الشعب، تونس ليست مملكة لأحد، ولا الصهر عنده حصانة ولا القاضي عنده حصانة ليأخذ مليارات، أعوان الديوانة يحجزون أموالًا ضخمة ويقولون إن تونس فقيرة".
وأوضح أن قادة الدول تفهموا أننا لسنا من سافكي الدماء أو الذين يفكرون فى المتفجرات ويعدون لزرع القنابل، لدينا مرة أخرى صواريخ جاهزة على المنصات وتكفى إشارة واحدة لتضربهم فى أعماق الأعماق، وسيتم التصدي لهؤلاء، وهناك قواتنا العسكرية والأمنية لن تتركهم يصلون لما رتبوا له".
وقال الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقى الطبيب، إن وزارة الداخلية أصدرت قرارًا يقضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية، مضيفًا خلال تدوينة عبر «فيس بوك»: إن هذا الإجراء يعتبر خرقًا واضحًا لحقوقه المكفولة دستوريًا وقانونيًا.
وكانت قد دعت حركة النهضة في تونس النيابة العامة إلى إجراء تحقيق في تصريحات الرئيس قيس سعيّد عن سعي أطراف ذات مرجعية إسلامية لاغتياله.
وأصدرت حركة النهضة أمس السبت بيانا نددت فيه بالمؤامرات التي تهدد أمن البلاد وأمن الرئيس التونسي، ودعت الأجهزة الأمنية والقضائية للتحقيق وكشف المؤامرات التي تحدث عنها الرئيس من أجل تحديد المسؤوليات، وطمأنة الرأي العام، وتحصين الأمن القومي التونسي.
وقالت الحركة إنها تؤكد التزامها بقوانين الدولة واحترام مؤسساتها واعتماد الحوار أسلوبا وحيدا لحل الخلافات.
كما ذكّرت بتعهدها بالانخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد.
وحذرت حركة النهضة من كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار.
وقالت إن القرارات والإجراءات غير الدستورية المتخذة في 25 يوليو/تموز الماضي وما بعده تظل استثنائية، وتستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والاستئناف السريع للمسار الديمقراطي.
وقبل يومين كشف الرئيس التونسي خلال كلمة له عن وجود مؤامرة لاغياله من قبل جماعات أكد أن السلطات ستواجهها بكل حزم.
وألمح الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى محاولة اغتياله من البعض الذين يدعون أن مرجعيتهم الفكر الأصولي، قائلًا خلال إشرافه على مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة، إنه لا يخاف إلا الله، وإذا مات سيكون شهيدًا.
وتساءل سعيد: "أين هم من الإسلام ومن مقاصده، كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة"، مردفًا: "أقول لهم أعرف ما تدبرون، وبالرغم من محاولاتهم اليائسة التى تصل للتفكير فى الاغتيال والقتل والدماء، سأنتقل شهيدًا إن مت اليوم أو غدًا للضفة الأخرى من الوجود، عند أعدل العادلين".
وأضاف الرئيس التونسي: "البعض ممن اعتادوا العمل تحت جنح الظلام، ودأبوا على الخيانة والتآمر داخل الدولة، وتأليب دول أجنبية ضد التونسيين ووطنهم، سيلقى جزاءه، لا حصانة لأحد يأخذ مليارات الشعب، تونس ليست مملكة لأحد، ولا الصهر عنده حصانة ولا القاضي عنده حصانة ليأخذ مليارات، أعوان الديوانة يحجزون أموالًا ضخمة ويقولون إن تونس فقيرة".
وأوضح أن قادة الدول تفهموا أننا لسنا من سافكي الدماء أو الذين يفكرون فى المتفجرات ويعدون لزرع القنابل، لدينا مرة أخرى صواريخ جاهزة على المنصات وتكفى إشارة واحدة لتضربهم فى أعماق الأعماق، وسيتم التصدي لهؤلاء، وهناك قواتنا العسكرية والأمنية لن تتركهم يصلون لما رتبوا له".
وقال الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقى الطبيب، إن وزارة الداخلية أصدرت قرارًا يقضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية، مضيفًا خلال تدوينة عبر «فيس بوك»: إن هذا الإجراء يعتبر خرقًا واضحًا لحقوقه المكفولة دستوريًا وقانونيًا.
وكانت قد دعت حركة النهضة في تونس النيابة العامة إلى إجراء تحقيق في تصريحات الرئيس قيس سعيّد عن سعي أطراف ذات مرجعية إسلامية لاغتياله.
وأصدرت حركة النهضة أمس السبت بيانا نددت فيه بالمؤامرات التي تهدد أمن البلاد وأمن الرئيس التونسي، ودعت الأجهزة الأمنية والقضائية للتحقيق وكشف المؤامرات التي تحدث عنها الرئيس من أجل تحديد المسؤوليات، وطمأنة الرأي العام، وتحصين الأمن القومي التونسي.
وقالت الحركة إنها تؤكد التزامها بقوانين الدولة واحترام مؤسساتها واعتماد الحوار أسلوبا وحيدا لحل الخلافات.
كما ذكّرت بتعهدها بالانخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد.
وحذرت حركة النهضة من كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار.
وقالت إن القرارات والإجراءات غير الدستورية المتخذة في 25 يوليو/تموز الماضي وما بعده تظل استثنائية، وتستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والاستئناف السريع للمسار الديمقراطي.
وقبل يومين كشف الرئيس التونسي خلال كلمة له عن وجود مؤامرة لاغياله من قبل جماعات أكد أن السلطات ستواجهها بكل حزم.
وألمح الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى محاولة اغتياله من البعض الذين يدعون أن مرجعيتهم الفكر الأصولي، قائلًا خلال إشرافه على مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة، إنه لا يخاف إلا الله، وإذا مات سيكون شهيدًا.
وتساءل سعيد: "أين هم من الإسلام ومن مقاصده، كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة"، مردفًا: "أقول لهم أعرف ما تدبرون، وبالرغم من محاولاتهم اليائسة التى تصل للتفكير فى الاغتيال والقتل والدماء، سأنتقل شهيدًا إن مت اليوم أو غدًا للضفة الأخرى من الوجود، عند أعدل العادلين".
وأضاف الرئيس التونسي: "البعض ممن اعتادوا العمل تحت جنح الظلام، ودأبوا على الخيانة والتآمر داخل الدولة، وتأليب دول أجنبية ضد التونسيين ووطنهم، سيلقى جزاءه، لا حصانة لأحد يأخذ مليارات الشعب، تونس ليست مملكة لأحد، ولا الصهر عنده حصانة ولا القاضي عنده حصانة ليأخذ مليارات، أعوان الديوانة يحجزون أموالًا ضخمة ويقولون إن تونس فقيرة".
وأوضح أن قادة الدول تفهموا أننا لسنا من سافكي الدماء أو الذين يفكرون فى المتفجرات ويعدون لزرع القنابل، لدينا مرة أخرى صواريخ جاهزة على المنصات وتكفى إشارة واحدة لتضربهم فى أعماق الأعماق، وسيتم التصدي لهؤلاء، وهناك قواتنا العسكرية والأمنية لن تتركهم يصلون لما رتبوا له".
وقال الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقى الطبيب، إن وزارة الداخلية أصدرت قرارًا يقضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية، مضيفًا خلال تدوينة عبر «فيس بوك»: إن هذا الإجراء يعتبر خرقًا واضحًا لحقوقه المكفولة دستوريًا وقانونيًا.
وكانت قد دعت حركة النهضة في تونس النيابة العامة إلى إجراء تحقيق في تصريحات الرئيس قيس سعيّد عن سعي أطراف ذات مرجعية إسلامية لاغتياله.
وأصدرت حركة النهضة أمس السبت بيانا نددت فيه بالمؤامرات التي تهدد أمن البلاد وأمن الرئيس التونسي، ودعت الأجهزة الأمنية والقضائية للتحقيق وكشف المؤامرات التي تحدث عنها الرئيس من أجل تحديد المسؤوليات، وطمأنة الرأي العام، وتحصين الأمن القومي التونسي.
وقالت الحركة إنها تؤكد التزامها بقوانين الدولة واحترام مؤسساتها واعتماد الحوار أسلوبا وحيدا لحل الخلافات.
كما ذكّرت بتعهدها بالانخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد.
وحذرت حركة النهضة من كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار.
وقالت إن القرارات والإجراءات غير الدستورية المتخذة في 25 يوليو/تموز الماضي وما بعده تظل استثنائية، وتستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والاستئناف السريع للمسار الديمقراطي.
قد يهمك ايضًا: