أكد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بمراكش، خلال اجتماع رؤساء النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب، أن تطوير التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب يعتبر مسألة حتمية، بالنظر إلى أنه لايمكن لأية دولة مهما كانت إمكانياتها أن تواجه لوحدها هذه الظاهرة التي تمس بأمن وسلامة المجتمع الدولي.

وشدد عبد النباوي في هذا الصدد، على ضرورة  تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، طبقا للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتسهيل تبادل المعلومات المتوفرة بالسرعة المطلوبة، لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى لا تتخذ من تراب أي دولة  ملاذا آمنا من الملاحقة والمتابعة.

وأضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب بين الدول الأربع مكنهم من التوفر على منصة ملائمة لتبادل المعلومات عن التشريعات والاجتهادات القضائية، وتدارس القضايا المشتركة وتتبع التهديدات الإرهابية، والتنسيق لمواجهتها بالآليات القضائية المتاحة في التشريعات.

وثمن المسؤول القضائي الشراكة المتميزة التي تجمع النيابات العامة المتخصصة بمكافحة الإرهاب بكل من المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، في إطار الاتفاق الرباعي، والتي تساهم بشكل فعال في التصدي لخطر الإرهاب ومواجهة تحدياته، ضمن الجهود الدولية للتصدي لظاهرة الإرهاب في تجسيد مثالي للأسس التي أرستها الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن تبادل المعلومات حول المبادرات التشريعية في مجال مكافحة الإرهاب وقواعد الاجتهاد القضائي، بكتسي أهمية قصوى لكون النقاش المتعلق بهذه المواضيع يسمح بالوقوف على المستجدات التشريعية والقضائية بكل دولة، خاصة المتعلقة بضمان المحاكمة العادلة في القضايا الإرهابية المعروضة على المحاكم.

من جانبه، دعا الحسن الداكي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط باقي الأطراف إلى تكتيف الجهود لإيجاد إطار تشريعي بكل من المغرب وفرنسا واسبانيا وبلجيكا لتأطير هذا الاتفاق الرباعي الذي أصبح نموذجا ناجحا في التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب يضرب به المثل في مختلف المنتديات الدولية، ويتم الاقتداء به كإطار غير رسمي لمواجهة الجريمة الإرهابية.

وأضاف الداكي أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقاسم وجهات النظر حول تطور الجريمة الإرهابية، سواء على المستوى الدولي أو الجهوي أو الإقليمي أو الوطني، والوقوف على كل المستجدات في هذا المجال لتدارسها ووضع الإستراتيجية المناسبة لتنسيق العمل بين النيابات العامة للدول الأربعة لمواجهة الظاهرة ومختلف الآليات المعتمدة في ارتكاب الأفعال الإرهابية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من إبرام الاتفاقية الرباعية هو إحداث خلية عمل مشتركة لتبادل المعلومات الميدانية في وقت مناسب حول التحريات والأبحاث المنجزة في مجال مكافحة الإرهاب بين الدول الأربعة، وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات الإرهابية في الوقت الملائم.

بدوره، أكد جون فرانسوا ريكارد وكيل الجمهورية الفرنسية  بالنيابة العامة الوطنية المكلفة بمكافحة الإرهاب أن الغاية من التوقيع على هذا الاتفاق الرباعي بين المغرب واسبانيا وفرنسا وبلجيكا تتمثل في تبادل المعلومات الميدانية والمتعلقة بتمويل الإرهاب وبالمبادرات التشريعية المرتبطة  بمكافحة الإرهاب والاجتهادات القضائية ذات الصلة.

وأشار إلى أن إحداث النيابة العامة المختصة بمكافحة الإرهاب بالجمهورية الفرنسية خلال يوليوز الماضي، يأتي في خضم الهيكلة التي شهدتها النيابة العامة بالجمهورية بعد سلسلة الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، ومواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة.

وأوضح خيسوس ألونسو الوكيل العام لدى المحكمة الوطنية بمدريد أن هذا الاتفاق الرباعي يتوخى منه خلق آليات للتعاون الدولي تسمح بتبادل المعلومات والخبرات القضائية وتحديد معالم إستراتيجية مستقبلية.

وأضاف ألونسو أن الجريمة الإرهابية تشكل تحديا لاستقرار المجتمع الدولي وأمن أفراده مما سرع في تحفيز المنتظم الدولي لتعزيز مجال التعاون وتوحيد الجهود وآليات العمل لتجاوز تضارب المرجعيات القانونية، مشيرا إلى أن مجابهة التهديدات الإرهابية أدت إلى اعتماد آليات للتعاون القضائي بين الدول الاربعة في الميدان الجنائي.

وأكد فرديريك فان لو الوكيل الفيدرالي بالمملكة البلجيكية، على ضرورة تنسيق العمل وتعزيز التعاون الفعال فيما بين النيابات العامة للدول الأربعة من أجل توحيد الجهود في سبيل مواجهة التهديدات الإرهابية التي أصبحت تتفاقم أبعادها عبر مختلف دول العالم.

وأوضح الوكيل الفيدرالي بالمملكة البلجيكية أن هذا الاتفاق الرباعي المبرم بين النيابات العامة بالدول الأربعة يشكل آلية من آليات التعاون لمكافحة الجريمة الإرهابية.

ويشكل اجتماع أعضاء اللجنة الرباعية، الذي تتشرف المملكة المغربية باستضافته فرصة لتحليل الوضع الراهن للتهديد المحتمل لخطر الإرهاب بالمنطقة ورصد التحديات القضائية والعملية أثناء البحث والتحقيق والمتابعات في القضايا الإرهابية، ومناسبة لتبادل وجهات النظر حول المنظمات الإرهابية وطرق تسييرها وتمويلها، ليتمكن كل طرف معني في الاتفاق، من إعداد تصور خاص به حول الخطر الإرهابي، وتحديد ما ينبغي القيام به من إجراءات للتصدي له.

وتمكنت أطراف الاتفاقية الرباعية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، منذ إبرامها سنة 2007 من تحقيق الأهداف المسطرة لها وأهمها تذليل معوقات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة الإرهابية بابتداع قنوات للتعاون يمكن عبرها مسايرة تطور الجريمة الإرهابية وسرعة ارتكابها.

 وقد يهمك أيضا :  

انطلاق الانتخابات العامة البريطانية واستطلاعات الرأي ترجح فوز المحافظين

حملة اغتيال الناشطين تثير الغضب في العراق والخلافات تؤجل جلسة البرلمان