تُعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأربعاء، عن القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية؛ المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، وهي خطوة ضرورية قصد «غربلة» قائمة المرشحين، وأغلبهم من المستقلين الذين تعدّ ترشحاتهم «غير جدية» بسبب عدم احترامها مجموعة من الشروط والمقاييس المتعلقة بالترشح للرئاسة.

وينتظر إلغاء 66 ملفا بسبب عدم احترامها شرطي التزكية والضمان المالي، كما ستعمل هيئة الانتخابات على التأكد من قائمة التزكيات الشعبية لعشرين مرشحا، مما يعني أن 11 مرشحاً للانتخابات الرئاسية فقط استجابوا مبدئيا للشروط، مما يجعلهم «مرشحين جديين»، وأغلبهم ممثلون لأحزاب سياسية معروفة.

وقال عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة «أبلغت عدداً من المرشحين بضرورة إصلاح ملفات ترشحهم للرئاسة، وبدأت منذ تاريخ إقفال أبواب الترشح في التأكد من التزكيات الشعبية التي حصل عليها المترشحون مباشرة من الناخبين»، علما بأنه يتم التأكد من صحة التزكيات، خصوصاً توقيع الناخبين، بطريقة رقمية وكذلك يدوياً.

اقرأ أيضًا :عمليات الاغتيال يتم التَّحضير لها وسأُقاضي حبيب اللوز

كان قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري والمرشح المستقل للرئاسة، عبّر في تصريح إعلامي عن استيائه من هذا الأسلوب المتبع في الحصول على التزكيات، واتهم منافسيه بالاستيلاء على تزكيات حصلوا عليها باسمه، قبل أن يتم إسنادها لمرشحين آخرين.

يذكر أن القانون الانتخابي في تونس ينص على ضرورة حصول المرشح للانتخابات الرئاسية على 10 تزكيات من نواب البرلمان التونسي، أو 40 تزكية من رؤساء البلديات، أو 10 آلاف تزكية من الناخبين، موزعة على 10 دوائر انتخابية على الأقل، وأن يحصل على 500 تزكية من كل دائرة انتخابية. بالإضافة إلى ضمان مالي قدره 10 آلاف دينار تونسي (نحو 3500 دولار). وأكد البرينصي أن آخر موعد لإصلاح النقائص الواردة بالملفات حدد بمنتصف الليلة الماضية على أن يجتمع مجلس هيئة الانتخابات الأربعاء، للإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لخوض منافسات الرئاسة في تونس.

وأوضح البرينصي أن الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين سيكون في 31 أغسطس/ آب الحالي، لينطلق بعد ذلك المرشحون في حملاتهم الانتخابية ابتداء من 2 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 13 من الشهر نفسه، فيما سيكون 14 سبتمبر يوم صمت انتخابي، على أن يتم خلال اليوم التالي تنظيم اقتراع للاختيار بين المترشحين خلال الدورة الأولى. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على نسبة تتجاوز 50 في المائة من أصوات الناخبين، تحدد هيئة الانتخابات تاريخاً جديداً للفصل في دورة ثانية بين المتنافسَين الأولين اللذين سيحصلان على أعلى نسبة من أصوات الناخبين.

ورغم تسجيل رقم قياسي في عدد المرشحين الطامحين لكرسي قصر قرطاج، وارتفاعه من 27 مرشحاً سنة 2014 إلى 97 مرشحا حاليا فإن بعض مراقبين للشأن السياسي المحلي، أكدوا أن المنافسة القوية ستنحصر بين يوسف الشاهد رئيس «حركة تحيا تونس» (ليبرالي)، وعبد الفتاح مورو نائب رئيس «حركة النهضة» (إسلامي) ومرشحها لخوض الاستحقاق الرئاسي. غير أن منافسة سياسية ثانية ستكون أشد بين الشاهد وعبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع المستقيل حديثاً من حكومة الشاهد للتفرغ للانتخابات الرئاسية، لأنهما يعتمدان، في نظر عدد من المراقبين، على القاعدة الانتخابية نفسها، وهو ما قد يخدم وضعية مرشح «النهضة» لتسجيل أكبر عدد من أصوات الناخبين، والمرور إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وجهت منظمات وأحزاب تونسية انتقادات حادة للسلطات بسبب انقطاعات متكررة للمياه والكهرباء، طيلة أيام عطلة عيد الأضحى.

وتسببت الانقطاعات في حالة من الغضب والاحتجاج في مناطق متفرقة من البلاد، بجهة صفاقس وجنوب البلاد، ومدينة بنزرت في أقصى الشمال، وبعض المناطق المحيطة بالعاصمة على وجه الخصوص. ورافق انقطاع المياه انقطاعات متواترة للكهرباء في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة، فاق 40 درجة في معظم أنحاء البلاد.

وقال متضررون إن الانقطاعات المفاجئة ولساعات طويلة للمياه والكهرباء أيام العيد تسببت في تلف لحوم الأضاحي والأغذية، بسب موجات الحر العالية.

وقطع محتجون غاضبون طريقا رئيسية تربط بين تونس العاصمة وبنزرت. لكن الشركة الوطنية لتوزيع المياه ردت على ذلك بالقول إن الاضطرابات الحاصلة في تزويد بعض المناطق بالمياه تعود إلى الارتفاع الكبير في الطلب.

وتكررت الانقطاعات في الفترات الصيفية على مدار السنوات الثلاث الماضية بسبب الجفاف وقلة الموارد المائية. لكن هذا العام شهدت تونس طفرة مائية كبيرة بسبب موسم الأمطار الجيد وامتلاء السدود بنسبة فاقت 80 في المائة لأول مرة منذ 5 سنوات، بحسب أرقام وزارة الفلاحة.

قد يهمك أيضاً:

"النهضة" تؤكد أن الوضع في تونس يختلف وجيشها بعيد عن السياسة منذ استقلالها

الأمن التونسي يحبط محاولة لهروب متورط في اغتيال شكري بلعيد