بينما تبلغ عائدات الاتجار بالمخدرات القادمة من المغرب ودول أخرى، 30 مليار يورو سنويًا في بلجيكا، فإن القضاء البلجيكي على علم بـ 11.5 مليون يورو فقط، بحسب المعطيات الواردة في التقرير السنوي لـ”وحدة معالجة المعلومات المالية” في بلجيكا، والتي تسمى أيضا بـ”وحدة مكافحة غسل الأموال”.

وأفاد ذات التقرير أنه السلطات البلجيكية لم تسجل سوى 10٪ من كمية المخدرات الواردة عليها من بلدان أجنبية من بينها المغرب، مما يرفع إجمالي المبيعات السنوية للكوكايين الذي يمر عبر بلجيكا إلى مبلغ فلكي قدره 30 مليار يورو، مما يدل، بحسب التقرير، على أهمية أنشطة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار بالمخدرات”.

كما يبلغ عدد  الملفات التي أرسلتها “خلية مكافحة غسل الأموال” إلى القضاء البلجيكي للنظر فيها، 11.51 مليون يورو كلها تتعلق بتهريب المخدرات، فيما اكتفت الخلية بنشر أزيد من 127 ملفًا، مما يطرح أسئلة كالتالي : بماذا يمكن أن يفسر هذا الوضع؟ وفقا لخلية مكافحة غسل الأموال، فأموال المخدرات يمكن إخفاؤها في ملفات أخرى، بما في ذلك الاحتيال الاجتماعي أو الضريبي.

وأكد التقرير أنه تم تحديد 151 مليون يورو في قضايا” الجريمة المنظمة”، كما أن “المبالغ المكتشفة من تهريب المخدرات تأتي من تجار صغار أكثر من كبار المنظمات الإجرامية”، وهو ما اعتبره التقرير، سببا ثانويا، لأن السبب الرئيسي هو أن هذه المليارات من اليورو يتم غسلها من خلال قنوات مختلفة.

وفي هذا الصدد، تحدث ذات التقرير عن العملات المشفرة ووسائل الدفع الجديدة؛ نقل نقدي شركات واجهة نشطة في قطاعات تختمر الكثير من النقد؛ التحويلات الى المغرب وتركيا، ثم الاستثمار في العقارات – عبر العديد من الطرق الاحتيالية – في بلجيكا أو في الخارج ؛ منشآت مختلفة لإغراق الأموال القذرة بين المعاملات التجارية (الدولية) العادية ؛ ألعاب الحظ …، تم تحديدها. ونتيجة لذلك، تفلت هذه الأموال من يقظة أنظمة الكشف عن غسل الأموال.

قد يهمك أيضَا :

توقيف شخصين في الرباط للاشتباه في تورطهما في قضية "غسيل أموال"

ظريف على حافة الإطاحة فى البرلمان بسبب"غسيل أموال"