الجزائر – نورالدين رحماني كشفت مصادر خاصة إلى "المغرب اليوم" أن "الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، يشرف، الأربعاء، على أول مجلس للوزراء منذ 10 أشهر، وذلك لبحث التصديق على مشاريع قوانين مهمة تم تأجيلها؛ بسب فترة العلاج والنقاهة التي مر بها منذ أشهر عدة". وأكدت المصادر، أن "أهم تلك المشاريع، قانون المالية التكميلي للعام 2013، وكذا إعداد مشروع قانون المالية للعام 2014، الذي لابد له أن يودع في البرلمان في الأيام الأولى لشهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حسبما ينص عليه القانون الجزائري".
وأفاد محللون سياسيون، أن "غياب الرئيس بوتفليقة شكل ضغطًا شديدًا على مؤسسات الدولة الجزائرية، بسبب وجود مشاريع قوانين ليس بالمقدور تأجيلها أو تجاوزها، وتحتاج هذه القوانين إلى موافقة مجلس الوزراء المعطل منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي".
وأشار المحللون إلى أن "فترة غياب بوتفليقة لم تضغط فقط على السلطات العمومية، بل على الشعبية أيضًا وحتى السياسية، وذلك بسبب مطالبة الأحزاب والرأي العام بحقيقة الوضع الصحي للرئيس".
وأكدت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم"، أن "مجلس الوزراء سيصادق على مشروعي الميزانية السالفي الذكر، بالإضافة إلى الكثير من المشاريع، منها أكثر من أربعة مشاريع مهمة توجد حاليًا على طاولته، وتتمثل في مشروع قانون تعديل الأمر الخاص بتطوير الاستثمار، ومشروع ترقية تنافسية المؤسسات الوطنية، وآخر يتعلق بترقية المناولات الوطنية، ومشروع قانون توجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وأضافت المصادر، أن هناك الكثير من المشاريع الاقتصادية، منها مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون مكافحة التهريب، ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الجمارك".
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه "سيتم التطرق إلى تبعات قرارات اقتصادية أخرى تم اتخاذها على أساس النهوض بالاقتصاد الوطني؛ للعمل على الرفع من الواردات، وأهمها القرض المستندي، الذي اتخذ أساسًا لتقييد حجم الواردات".
وظهرت تداعيات غياب بوتفليقة عن المشهد السياسي في الجزائر لاسيما على نشاط الهيئة التشريعية التي لم تصادق سوى على 3 قوانين، من أصل 11 كانت موجودة في الدورة الربيعية التي اختتمت أعمالها يوم 6 تموز/يوليو الماضي، وذلك بسبب عدم اجتماع مجلس الوزراء للمصادقة على بقية مشاريع القوانين.