عبّر مجموعة من ضحايا المشاريع الوهمية لشركة "باب دارنا" عن امتعاضهم من التصريحات التي أدلى بها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بشأن عملية النصب التي تعرّض لها أكثر من 840 ضحية من لدن محمد الوردي الذي استولى على أزيد من 50 مليار سنتيم من أموالهم، واعتبر مجموعة من الضحايا أن تصريحات العثماني مستفزة وغير مسؤولة، وتعتبر وسيلة للهروب إلى الأمام ورغبة في إبعاد الحكومة والمصالح التابعة لها عن أي مسؤولية. وقال مراد العجوطي، عضو هيئة الدفاع عن ضحايا أكبر عملية نصب يشهدها القطاع العقاري الخاص، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتصريحه بكون الحكومة "لا علاقة لها بفضيحة باب دارنا العقارية، فهو بذلك يحاول تغطية الشمس بالغربال؛ لأن مسؤولية المصالح الحكومية الخارجية لا يمكن إنكارها بأي شكل من الأشكال"، وأضاف "رئيس الحكومة صرح أيضا بأن الملف (خارج القانون، لا علاقة له بسلطة عمومية ولا بمسؤول وهو الآن أمام القضاء، ولا علاقة لنا به).. وهذا مناف للحقيقة؛ فجميع المشاريع العقارية تخضع لرقابة المصالح الحكومية، وهي من يتوجب عليها مراقبتها ومنع أي خروقات قانونية، وهو ما يحاول العثماني الخوض فيه".

كما اعتبر عضو هيئة الدفاع عن ضحايا المشاريع الوهمية لشركة "باب دارنا" أن "تأخر حكومة العثماني في إصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بصندوق ضمان الموثق قد ساهم بدوره في إلحاق أضرار كبيرة بالضحايا في هذا الملف المثير للجدل؛ وهو ما يرتب مسؤولية حكومية واضحة وضوح الشمس للجميع، وتستوجب ترتيب المسؤوليات". وسبق للحكومة أن مكنت المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من المشترين، في إطار تسهيل إنجاز المشاريع دون توقف لتوفير سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء ومن ثمن البيع؛ إلا أن الممارسة أبانت عن ثغرات في تطبيق هذا القانون. وعلى الرغم القوانين التي تنظم عمليات البيع والشراء للعقارات في المغرب، فإن فضيحة المجموعة العقارية "باب دارنا" كشفت عن ضعف المراقبة من قبل الدولة لقطاع العقار، خصوصا الموجود في طور الإنجاز. وكان أزيد من 800 شخص تعرضوا لعملية نصب واسعة من قبل شركة "باب دارنا"، والتي كانت تقوم بتسويق مشاريع وهمية بأسعار جد مغرية، اعتمادا على وصلات إشهارية بثت على قنوات الإعلام العمومي وشاركت في معارض عقارية ترعاها الدولة خارج المغرب.

قد يهمك ايضا :

سعد الدين العثماني يحل أمام البرلمان للرد على أسئلة النواب بشأن الأمن المائي

رئيس الحكومة المغربية يلتقي وزيرة الخارجية الإسبانية