خيم الهدوء صباح اليوم الثلاثاء على محيط مقر البرلمان والشوارع الرئيسية في العاصمة تونس، مع دخول قرارات الرئيس قيس سعيد المرتبطة بإعلان التدابير الاستثنائية في البلاد يومها الثاني.وبدت ساحة باردو، أمام مقر البرلمان، شبه خاوية من المارة بينما انتشرت وحدات من الأمن في محيطه لتأمين المنطقة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.ويراقب جنود من أمام مدرعة، الوضع داخل ساحة البرلمان التونسي ، خلف أبوابه الحديدية الموصدة.

وشهدت الساحة مناوشات أمس الاثنين بين أنصار حركة النهضة»، وأنصار الرئيس قيس سعيد، كما اعتصم عدد من النواب، ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي داخل سيارته، أمام المقر لساعات احتجاجا على تجميد جميع اختصاصات المؤسسة التشريعية.وتسير الحركة في شوارع العاصمة منذ صباح اليوم بشكل اعتيادي وسط تواجد للأمن في المفترقات، والجيش أمام المقرات والمنشآت الحساسة، وبينها مقر الحكومة في القصبة الذي أخلي من موظفيه بعد إعلان الرئيس توليه السلطة التنفيذية بنفسه.

وينتظر في أي لحظة تعيين الرئيس قيس سعيد - الذي أصدر أمرا بإيقاف العمل في المؤسسات الإدارية والعمومية - اليوم أو غدا الأربعاء، رئيس حكومة وأعضائها.وطالب اتحاد الشغل الرئيس سعيد بوضع ضمانات دستورية لقراراته وعدم التوسع في التدابير الاستثنائية.كما دعت نقابة الصحافيين التونسيين الرئيس إلى توضيح الرؤية ووضع خارطة طريق بمشاركة القوى الوطنية، دون إقصاء، وفق جدول زمني يضمن مدنية الدولة واستمرار الانتقال الديمقراطي.

وكان التونسيون تمكنوا من إنهاء محاولة أخرى من قِبل تنظيمات الإخوان للسيطرة على بلد عربي، بعد ثلاثة محاولات سابقة، جربت تنفيذها في بلدان عربية أخرى خلال السنوات العشرة الأخيرة.تلك المحاولات التي وإن كانت مختلفة عن بعضها من حيث الشكل، لكنها جميعاً كانت متطابقة في محصلة أهدافها، السيطرة على سلطة ومؤسسة هذه البُلدان وتغيير هوياتها السياسية.

النموذج التونسي الأخير كان يميل لأن يكون الأكثر "ليونة وتقية"، عبر أصباغ ملامح التحديث والقبول باللعبة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان على خطابات وتوجهات قيادة التنظيم الإخواني في تونس، المتمثل في حركة النهضة.  لكن السعي فعلياً لتشكيل حلقات مكثفة من التنظيمات المدنية والاقتصادية والمهنية والنقابية التابعة لها، والخاضعة لأجندات وخيارات تركيا، بغية السيطرة الناعمة على تونس بالتقادم، مثلما فعل حزب العدالة والتنمية في تركيا.

في سبيل ذلك، وافقت الحركة على الدخول في شراكة سياسية ومحاصصة مع باقي القوى السياسية التونسية، وشاركت وقبلت بنتائج الانتخابات التي خسرتها خلال المراحل الأخيرة. لكنها بقيت متمسكة ومصرة على تشييد مؤسسات وتنظيمات رديفة للمؤسسات الشرعية التي للدولة.

قد يهمك ايضًا:

إعفاء وزير الصحة التونسي من مهامه مع تفاقم الوضع الوبائي في البلاد

رئيس الحكومة التونسية يؤكد بقاءه في الحكم "ومن يقول غير ذلك لا يعرفني"