طالب حزب "التقدّم والاشتراكية" بإحداث قطيعة مع نظام "الريع"، الذي يرى الحزب أنه يمثّل في الوقت الراهن الجزء الأكبر من الاستثمار الوطني، مطالبًا بإخضاع نظام الاستثناءات إلى معايير المصلحة العامة والاستحقاق.

وقدّم الحزب خارطة طريق من أجل الوصول إلى نموذج تنموي جديد، مطالبًا بالقيام بمراجعة جذرية لأنظمة الدعم، من أجل جعلها منسجمة مع غايات الاستهداف الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة الصفقات العمومية، في اتجاه تعميم إلزامية العمل بها على كافة الهيئات العمومية، وفي منحى تقوية الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص.

وفي إطار تحسين الحكامة ومناخ الأعمال، دعا الحزب اليساري إلى تأمين مستلزمات دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، والقضاء الحاسم على مختلف مظاهر وأشكال الفساد والرشوة والريع والاحتكار غير المشروع، كما طالب بإضفاء قيمة أكبر على مبدأ التدبير الحر، وتعميم الاقتراع العام المباشر في انتخاب جميع رؤساء الجماعات المحلية والإقليمية والجهوية، وتقوية التكامل بين الجماعات الترابية.

وحمل تصور التقدم والاشتراكية للنموذج التنموي إشارات سياسية للعيوب التي تشهدها المنظومة الانتخابية في المملكة، إذ تم التأكيد على ضرورة إحداث قطيعة مع المقاربة الضبطية التي تؤطر التقطيعات الإدارية والتقسيمات الترابية، والاعتماد بدلا من ذلك على المقاربة التنموية بشكل حاسم، مع إعادة هيكلة توزيع الموارد العمومية، عبر إدراج معيار المؤهلات الترابية للجهات.

وطالب الحزب بضرورة الحسم في تفعيل المبادئ والمقتضيات الدستورية الديمقراطية، والقطع مع التردد في السير على نهجها وتحمل مستلزماتها، فيما قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، معلّقا على هذه النقطة "صادقنا على دستور في 2011، فإما أن تكون لنا إرادة سياسية في أن نبلور هذا الدستور على أرض الواقع بكافة معانيه ومضامينه ولو بتدرج، وإما يتعين أن نعبده"، قبل أن يستدرك بالقول إن حزبه "من أنصار البلورة الكاملة والمطلقة والمتدرجة للدستور".

قد يهمك ايضا:

مجلس الحكومة المغربية يناقش دور الإدارة في مجال التنمية المستدامة

قمة ثنائية بين السعودية والمغرب لإنهاء الخلاف بين المملكتين في شرم الشيخ