أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، الأربعاء، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، من بينها حركة النهضة، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.وأوضح محسن الدالي، أن التحقيق سيشمل كلا من حركة النهضة التونسية ، وقلب تونس، وعيش تونسي. وسيتولى قضاة التحقيق القيام بـ"إجراءات تحفظية" ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.وفي هذا الصدد، قال الدالي في تصريحات صحافية "السادة قضاة التحقيق سيتولون القيام بإجراءات تحفظية، ضد من يراهم القضاة مسؤولين عن تهم تتعلق بتمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر".يأتي ذلك بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي كان آخرها الثلاثاء، بإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين.

وأطلع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي عدة دول عربية وأجنبية ومسؤولين في منظمات إقليمية ودولية على تطورات الوضع في تونس في خطوة لطمأنة المجتمع الدولي بشأن الانتقال الديمقراطي في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وأجرى الجرندي سلسلة اتصالات بوزراء خارجية السعودية ومصر والكويت وكذلك إيطاليا وفرنسا وتركيا وكاتب الدولة للشؤون الخارجية في ألمانيا.

كما كان للجرندي اتصالات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان والممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.وقال الجرندي، في بيان لوزارة الخارجية، إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد هدفها الحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي.

وأكد الجرندي في اتصالاته أن «هذه التدابير تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلطة إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة، مع ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها».وتسعى تونس لطمأنة المجتمع الدولي بشأن مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد قرار الرئيس سعيد الأحد الماضي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بدعوى وجود مخاطر عالية على الدولة.وتستمر هذه التدابير 30 يوما وفق ما أعلنت الرئاسة، ولكن لا يوجد ما يمنع من تمديدها دستوريا.

 الرئيس التونسي يترأس اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية

قالت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس قيس سعيد ترأس اجتماعاً بقصر قرطاج لأعضاء المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية العليا.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «يشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء 28 جويلية (يوليو) 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا».

وكان سعيّد قد أعلن، الأحد، تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.

وقال مصدر قضائي لـ«رويترز» إن القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن 3 أحزاب سياسية؛ بينها حزبا «النهضة» و«قلب تونس»، للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019. والحزب الثالث محل التحقيق هو حزب «عيش تونسي».

وتواجه تونس، بعد عقد من إنهائها الحكم الديكتاتوري في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، أشد اختبار لنظامها الديمقراطي.

ولم يعين الرئيس قيس سعيد بعد رئيساً جديداً للوزراء، ولم يفصح كذلك عن الطريقة التي يعتزم بها التعامل مع الموقف خلال 30 يوماً هي مدة تعليق عمل البرلمان.

ورغم أن حزب «النهضة» دعا يوم الأحد أنصاره إلى النزول للشوارع احتجاجاً على الخطوات التي اتخذها الرئيس، فإنه فقد دعا منذ ذلك الحين للهدوء، وسعى لحوار وطني للخروج من الأزمة.

ولم تكن هناك مؤشرات تذكر اليوم الأربعاء على أي توترات سياسية في البلاد؛ إذ لم تخرج أي احتجاجات، ولم تقع اضطرابات، لكن وجوداً أمنياً أكثر كثافة لوحظ في وسط العاصمة.

وظلت قوات الجيش محيطة بمقار البرلمان والحكومة ومحطة التلفزيون الرسمية منذ يوم الأحد.

وأمر الرئيس بالالتزام بحظر مفروض منذ فترة طويلة يمنع تجمع أكثر من 3 أشخاص في الشوارع العامة، لكن لم تكن هناك مؤشرات أيضاً على تطبيقه؛ إذ تحرك الناس وتجمعوا بشكل طبيعي.

كما شدد سعيد بعض القيود القائمة أصلاً لمكافحة وباء «كوفيد19»؛ منها حظر تجول ليلي وحظر على التنقلات بين المدن.

ولم تندد منظمات المجتمع المدني، التي لعبت دوراً أساسياً في المشهد السياسي منذ ثورة 2011، بخطوات الرئيس، لكنها دعته إلى الإسراع في الإعلان عن خططه وإنهاء فترة الطوارئ خلال شهر.

كما أبلغت حكومات غربية سعيد بأنها تراقب من كثب التزامه بالحفاظ على سيادة القانون بما يشمل حرية الصحافة واستقلال القضاء.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية التونسية إن وزير الخارجية تحدث مع نظرائه في تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لطمأنتهم بأن الخطوات التي اتخذها الرئيس مؤقتة.

 وقد يهمك أيضا :  

استقالة محافظ ذي قار من منصبه عقب مقتل 32 عراقيًا

تطورات درامية شهدتها مدينة الناصرية وتفاصيل صادمة لإطلاق النيران على المحتجين