طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إيران بوقف الاستخدام «غير الضروري» للقوة ضدّ المتظاهرين، خلال اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الخميس. وقال: «مما استطعنا جمعه، تمّ حتى الآن اعتقال نحو 14 ألف شخص، بينهم أطفال، في سياق الاحتجاجات. هذا رقم صادم»، مضيفاً: «يجب وضع حدّ للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة. الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة ببساطة لا تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ».

أدى قمع المظاهرات إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصاً بينهم 51 طفلاً، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقراً. وتحولت المظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات ضد السلطة، غير مسبوقة بحجمها وطبيعتها منذ عام 1979. واعتقل آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالمظاهرات.

وفي السياق ذاته خرجت دعوات تطالب باستقالة النواب. فقد دعت مجموعة من الكتاب في محافظة كردستان، غربي البلاد، في بيان الخميس، إلى استقالة جماعية للبرلمانيين تضامناً مع "الشعب الحزين". وأعلن الموقعون على البيان دعمهم لـ "المطالب المشروعة" للمواطنين الإيرانيين، المتجسدة في "الحرية والعدالة والسلام والصداقة"، وأدانوا قتل الناس في أي مكان بالبلاد.

كما اعتبروا أن "الناس عبرت عن غضبها واستيائها بسبب الفقر المدقع وكثرة الفساد والظلم والقسوة العلنية للحكام، بأكثر الطرق إنسانية وسلمية، إلا أن الحكومة التي يجب أن تكون خادمة للشعب ومحافظة على روحه، ردت برصاص". كما اتهموا السلطات بعدم التفريق في قمعها بين الكبار والشباب والمراهقين والأطفال.

إلى ذلك، حذروا من أن تلك "الجرائم التي لا تصدق" لا يمكن أن تستمر. وحثوا أعضاء البرلمان على الاستقالة، معتبرين أن "عليهم أن يتخلوا عن الدور الاستعراضي الموكل إليهم وأن يستقيلوا بشكل جماعي من مناصبهم بغية التضامن مع الشعب الحزين". ومن ضمن هؤلاء الكتاب آزاد رحيمي وإبراهيم مرادي وأحمد شباني وإيرج عبادي وجهانغير محمدي وسعد قاضي وسيد أنور أسدي وسيد رضا حسيني وشيلان جيلاني وكلثوم عثمان بور وليلى مُرُوَّتي وماجد مردوخ روحاني وناهيد عرجوني ونسرين حسيني.

أتت تلك الدعوة بعد أن طلب عدد كبير من النواب مؤخرا في رسالة مفتوحة إلى رئيس القضاء الإيراني بـ "إعدام المتظاهرين المدانين بالحرابة في أسرع وقت ممكن". يذكر أنه منذ مقتل أميني في 16 سبتمبر (2022) بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، لم تهدأ التظاهرات في البلاد.

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام. فيما ردت القوات الأمنية بطرق قمعية، عبر تنفيذ آلاف الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على المحتجين، فضلا عن إصدار أحكام بالإعدام.

قد يهمك أيضاً :

الأمم المتحدة تبدأ تفريغ خزان "صافر" النفطي مطلع 2023

الأمم المتحدة تناقش في فاس "التطرف العنيف"