بيّن النائب عن "تحالف الفتح" فاضل جابر، الاثنين، أن هناك ثلاث أسماء تنافس بقوة على منصب رئاسة الوزراء، لافتًا إلى أن الساعات الـ 48 المقبلة ستحسم هذا الأمر من قبل رئيس الجمهورية، وقال إن "هناك استغراب إزاء صمت رئيس الجمهورية بشأن عدم تكليفه شخصية من بين المرشحين لخلافة عبد المهدي في رئاسة الوزراء، اذ ينبغي أن يحسم الامر ويجنب البلاد المزيد من الازمات والمشاكل التي تعيشها". وأضاف أن "معظم الأسماء المرشحة بعيدة عن الكتل السياسية، حيث مازال علي شكري ومحمد توفيق علاوي إضافة الى عبد الغني الاسدي مرشحون لرئاسة الوزراء"، كما بيّن أن "ملف رئاسة الوزراء من المؤمل أن يحسم خلال 48 ساعة القادمة، حيث أن الأسماء المذكورة منافسة قوية على هذا المنصب".

يقول تحالف الفتح أن الايام المقبلة ستشهد تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة بعد موافقته على شرطي اخراج القوات الأجنبية واتمام الاتفاقية مع الصين، كما حمّل التحالف الذي بقي داعمًا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كتلة برلمانية -لم يسمها- مسؤولية تأخر تكليف علاوي عبر مساومته على منحها حقيبتين وزاريتين. ويقول النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي في تصريح صحفي أن "المرشح لرئاسة مجلس الوزراء محمد توفيق علاوي وصل إلى العاصمة بغداد منتصف الأسبوع الماضي في زيارة استغرقت 48 ساعة، أجرى خلالها مباحثات مع رئيس الجمهورية، وقادة الكتل والأحزاب السياسية تمهيدا لتكليفه بتشكيل الحكومة". وكانت وسائل إعلام مختلفة تناولت أنباء في منتصف الأسبوع الماضي مفادها أن محمد توفيق علاوي أحد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية، وصل إلى بغداد من أجل تكليفه برئاسة مجلس الوزراء.

وسبقت هذه الأنباء حراك قاده رئيس الجمهورية برهم صالح مع رؤساء وممثلين عن كتل برلمانية وقادة الأحزاب السياسية ركز فيها على إمكانية إعلان اسم المرشح الجديد لرئاسة الحكومة قبل سفره إلى منتدى دافوس بسويسرا. وعن المفاوضات التي دارت بين علاوي والقوى السياسية يوضح النائب الموسوي أن "الكتل الشيعية وضعت شرطين مقابل موافقتها على تكليف محمد علاوي رئيسا للحكومة المؤقتة أولها موافقته على اخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، وثانيهما تنفيذ الاتفاقية مع الجانب الصيني"، مؤكدا أن "علاوي أبدى موافقته على تنفيذ هذين الشرطين". ويستكمل عضو لجنة العلاقات الخارجية أن "من أعاق تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة في الأسبوع الماضي هو رفضه شروط وضعتها كتلة برلمانية معينة (رفض الكشف عنها) بمنحها وزارتي المالية والنفط مقابل موافقتها على تكليفه"، لافتا إلى أن "علاوي ابلغ الكتل السياسية انه مرشح مستقل يرفض أي إملاءات من أي طرف".

أما بخصوص ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي أجاب النائب عن محافظة نينوى أن "كتلة الفتح التي يقودها هادي العامري ترفض ترشيح الكاظمي لمنصب رئاسة الحكومة لصلته بالجانب الأمريكي من جهة، وإخفاقه (على حد تعبيره) في ترؤس جهاز المخابرات طيلة السنوات الماضية من جهة أخرى". من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق بهاء الاعرجي في تغريدة له على (تويتر) أن "تحالفا سياسيا فعّالا يعمل على ترشيح شخصية ضعيفة لا تتمتع بمقبولية حتى لا تُمنح لحكومته الثقة في البرلمان، مما يؤدي للإبقاء على الحكومة الحالية بحجة تطبيق الدستور ومبدأ الديمقراطية". وكانت مجموعة من أعضاء مجلس النواب قدموا طلبا موقعا إلى رئيس الجمهورية برهم صالح في وقت سابق يتضمن ترشيح وزير الاتصالات والنائب الأسبق محمد توفيق علاوي لرئاسة مجلس الوزراء.

بالمقابل يؤكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي أن "المشاكل والخلافات أعاقت تسمية المرشح الجديد الأسبوع الماضي"، مستدركا: "لكن بعد عودة رئيس الجمهورية إلى بغداد من سفرته الأوروبية ستعجل في تسمية المرشح". ويوضح الخالدي أن "الكتل الشيعية مازالت مختلفة فيما بينها على اسم المرشح المراد تكليفه بتشكيل الحكومة"، منوها إلى أن "الدائرة المنافسة انحصرت بين محمد علاوي ومصطفى وهي مازالت غير محسومة"، ويؤكد على أن "حظوظ علاوي باتت الأوفر حظا في شغل منصب رئاسة الحكومة"، مبينا أن "هناك طريقين ستلجأ إليهما الكتل السياسية في تقديم المرشح لرئيس الجمهورية؛ الأول من خلال تقديم قائمة من الأسماء ومنح رئيس الجمهورية حرية الاختيار، والثاني الاتفاق على اسم مرشح توافقي بين جميع الكتل".

قد يهمك ايضا :

مُصاب واحد في القصف الصاروخي الذي استهدف السفارة الأميركية في العراق

الرئيس برهم صالح يستأنف مشاورات تشكيل الحكومة العراقية ويجتمع مع رئيس تيار الحكمة