كابول ـ أعظم خان
وسعت حركة طالبان حكومتها المؤقتة بتعيين نواب وزراء جدد، الثلاثاء، من دون أن تشمل أي سيدة في أي منصب في التعينات الجديدة في الحكومة الأفغانية.وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الثلاثاء، أسماء باقي أعضاء الحكومة التي جرى تشكيلها، مؤخرا، وسط انتقادات دولية أعربت عن الاستياء، بسبب استبعاد المرأة وعدم تمثيل كافة أطياف المجتمع الأفغاني.
وعبر مجاهد عن استيائه من الشروط الدولية للاعتراف بالحكومة، قائلاً إنه لا يوجد سبب لنبذها.وأضاف "من مسؤولية الأمم المتحدة والدول الأخرى الاعتراف بحكومتنا، ويشمل ذلك الدول الأوروبية والآسيوية والإسلامية من أجل إقامة علاقات دبلوماسية معنا."
وقدم مجاهد لائحة بأسماء الوزراء الذين سيشغلون عددا من الحقائب، بينما تسعى حركة طالبان إلى نيل اعتراف دولي، لا سيما أن البلاد في حاجة إلى مساعدات دولية، في ظل التردي الكبير للأوضاع الإنسانية.ولم يأت ذبيح الله مجاهد على ذكر وزارة المرأة في الحكومة، بينما رصد متابعون، مؤخرا، تحويل مقرها في العاصمة كابول إلى وزارة "الأمر بالمعروف".
وجاءت التعيينات الحكومية المعلن عنها، يوم الثلاثاء، على النحو التالي:
- نور الدين عزيزي (من ولاية بانشير) وزيرا للتجارة بالوكالة.
- قلندر عباد وزيرا للصحة العامة بالوكالة.
- محمد بشير ومحمد عظيم سلطان زاده نائبين لوزير التجارة.
- عبد الباري عمر ومحمد حسن غياسي نائبين لوزير الصحة العامة.
- الملا محمد إبراهيم نائبا لوزير الداخلية.
- الملا عبد القيوم ذاكر نائبا لوزير الدفاع.
- مجيب الرحمن عمر نائبا لوزير الطاقة والمياه.
- غلام غوس نائبا لوزير إدارة الكوارث.-
جول محمد وجول زارين كوشي نائبا لوزير الحدود والقبائل.
- عرسال خوروتي نائبا لوزير اللاجئين.
- لطف الله خيرخاه نائبا لوزير التعليم العالي.
وحذر المجتمع الدولي من أنه سيحكم على طالبان من خلال أفعالها، وأن الاعتراف بحكومة تقودها طالبان سيرتبط بكيفية معاملة النساء والأقليات.وكانت "طالبان" قد منعت خلال فترة حكمهاالسابقة لأفغانستان في أواخر التسعينيات الفتيات والنساء من الذهاب للمدارس والعمل والمشاركة في الحياة العامة.ووصلت حركة طالبان إلى السلطة، في آب/ أغسطس الماضي، مستفيدة من الانهيار السريع الذي منيت به الحكومة المركزية، بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد.
قد يهمك ايضًا: