صنّفت السعودية، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، أمس (الثلاثاء)، 8 أفراد، و11 كياناً، لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا «الحوثي» الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني. وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد والكيانات المصنّفة، وعددها 19 اسماً، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وجميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من صالح بن محمد بن حمد بن شاجع (يمني)، ويرتبط ويتعاون مع تنظيم «القاعدة» الإرهابي، ويُقدّم الدعم المالي، والأسلحة والذخائر لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، ونبيل بن عبد الله بن علي الوزير (يمني)، وهو أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، وإسماعيل بن إبراهيم الوزير (يمني)، الذي يتولى إدارة كثير من الشركات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، إضافة إلى قصي بن إبراهيم الوزير (يمني)؛ حيث يرتبط بـ«الحرس الثوري» الإيراني، ويعد مؤسس شركة «فيول أويل» لاستيراد المشتقات النفطية، التي تعمل على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية.

كما تشتمل القائمة؛ علي بن ناصر قرشة، الذي سبق الإعلان عنه في قائمة المطلوبين للسعودية بتاريخ 16- 2- 1439هـ (5 نوفمبر - تشرين الثاني 2017م)، وهو يمني، ويتعاون بشكل مباشر مع تنظيم «القاعدة» الإرهابي، ويعمل على تجهيز الأسلحة والمعدات لميليشيا «الحوثي» الإرهابية، كما يعمل على تسهيل التعاون بين «الحرس الثوري» الإيراني، وميليشيا «الحوثي» الإرهابية، وأنشأ شركة «الذهب الأسود»، وشركات نفطية أخرى، تعمل على تهريب وشراء النفط الإيراني، وزيد بن علي بن يحيى الشرفي (يمني)، ويتعاون بشكل مباشر مع تنظيم «القاعدة» الإرهابي، ويملك شركة «سلم رود» للتجارة والاستيراد، وكذلك شركة «أويل برايمر»، ويتولى إدارة شركة «أزال»، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة «سام أويل» للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل تلك الشركات على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، وعبد الله بن أبكر عبد الباري (يمني)، مؤسس شركة «أبكر للخدمات النفطية»، ويتعاون مع ميليشيا «الحوثي» الإرهابية في مجال استيراد النفط الإيراني، وصدام بن أحمد بن محمد الفقيه (يمني)، ويتعاون بشكل مباشر مع تنظيم «القاعدة» الإرهابي، ويُعد مؤسس شركة «سام أويل» للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وعضواً في مجلس إدارة شركة «الفقيه العالمية» للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل الشركتان على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية.

وتشمل الكيانات المصنفة في قائمة أمن الدولة، كلاً من شركة «سام أويل للتجارة والخدمات النفطية المحدودة»، ومقرها اليمن، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، و«مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات»، ومقرها الجهورية اليمنية، وتعمل على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، وشركة أبراج اليمن، وشركة الذهب الأسود، ومقرهما الجمهورية اليمنية، وتُقدّمان التسهيلات المالية لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، وشركة «فيول أويل» لاستيراد المشتقات النفطية، ومقرها الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، وشركة سلم رود للتجارة والاستيراد، ومقرها اليمن، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية.

كما تشمل الكيانات؛ شركة أبكر للخدمات النفطية، ومقرها الجمهورية اليمنية، وتعمل على استيراد النفط الإيراني وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، وشركة الفقيه العالمية للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة، ومقرها الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، وشركة سبأ العالمية للتبغ المحدودة، ومقرها الجمهورية اليمنية، وتقدّم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، وشركة أويل برايمر، ومقرها الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، وشركة «يمن أبوت» للتجارة المحدودة، ومقرها الجمهورية اليمنية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، وشركة صحاري للصرافة والتحويلات المالية، ومقرها اليمن، وتقدّم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا «الحوثي» الإرهابية.

ويأتي تصنيف أمن الدولة لهذه الكيانات والأفراد، استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، التي تستهدف من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، ويأتي ذلك إلحاقاً لتصنيف ميليشيا «الحوثي» منظمة إرهابية، في البيان الصادر عن وزارة الداخلية بالسعودية بتاريخ 6- 5- 1435هـ. وقال البيان إن السعودية عاقدة العزم، وستستمر بالعمل على وقف تأثير ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه الشقيق ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

تحالف دعم الشرعية يؤكد تدمير هدف جوي معادٍ استهدف محطة لـ"أرامكو" في جدة ولا إصابات

دعوات دولية تُطَالِب الرئيس الأميركي بإعادة إدراج "ميليشيا الحوثي" على قائمة الإرهاب