لايزال حوالي 500 منخرط ومنخرطة يتوزعون ما بين التجار، رجال تعليم، مغاربة مقيمين بالمهجر بكلميم جنوب المغرب ينتظرون على أحر من الجمر الإفراج عن أملاكهم الأرضية التي سددوا جميع الدفعات المالية المستحقة عليهم أو بذمتهم من طرف شركة "العمران" حيث يبقى التماطل سيد الموقف، وذلك منذ 2005 علما أن الأجل الافتراضي المعقول في دفتر التحملات والمحدد في 8 أشهر كآخر أجل لتسليم هذه البقع قد تجاوزوا بأزيد من ثمانية سنوات دون أن يضفروا ببقعهم الشيء الذي جعل المتضررين وحسب محمود جدي رئيس جمعية منخرطي ومنخرطات تجزئة الواحة السكنية بكلميم، يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير، وهل البلدية المسؤولة أم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو شركة العمران؟ وإذا كانت البلدية فلماذا بحجة الربط بشبكة الصرف الصحي وتلوث البيئة وغيرها من التبريرات لماذا لم تمنع ذلك منذ البداية؟ وهي التي منحت الإذن بالمشاركة في هذه التجزئة سنة 2005 ، وشركة العمران التي أكدت أنها خصصت 14 مليون درهم للصرف الصحي وهو ما اعتبرته مجرد مشجبٍ تعلق عليه أوضاع الفشل، الشيء الذي جعل المواطن يكتوي بنار الكراء لاسيما البسيط العاجز عن امتلاك بيت بإقليم كلميم، وما هي الأسباب التي جعلت شركة "العمران" تجهز على حقه في السكن؟ محملين المسؤولية لهذه الشركة في ما ستؤول اليه الأوضاع، متهمين إياها بكونها على حد قولهم تجهز على ثقة المواطن في علاقته مع مؤسسات الدولة في الصحراء ، مما سيولد لا محالة احتقاناً شعبياً وضرباً للسلم الاجتماعي، محملين اياها المسؤولية الكاملة في ذلك.ومع ذلك ظلت سياسة الحوارات متواصلة بين هذه الجهات كان آخرها اللقاء الذي جمعهم ورئيس المجلس البلدي لكلميم يوم 07 يناير/كانون الثاني 2013، حيث وعد هذا الأخير بحل المشكل نهائيا، كما تمت مراسلة مفتش الاسكان والتعمير وطرح المشكل في البرلمان وتم الدخول في وقفات سلمية تم تعليقها قبل أن يعودوا إلى مواصلتها من جديد من خلال وقفة احتجاجية نظموها مؤخرا أمام مقر إدارة شركة تهيئة العمران بالجنوب احتجاجا على ما اسموه بالمماطلة والتسويف والتي جعلتهم يكتوون بنار الكراء ودفع المستحقات البنكية.كما وضعوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قبل شهر تقريبا في الصورة وطالبوا بتدخله.ولمعرفة ردها على هذه الاتهامات تم الاتصال بمسؤول بشركة العمران بمدينة العيون، فنفى هذه الاتهامات وأكد أن المشكلة في طريقها إلى الحل وأن مجهودات تبدلها الشركة بخصوص ذلك وتنتظر نتائج الدراسة التي سيقوم بها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وبمجرد ما يتم تسليم نتائج هذه الدراسة سيتم توزيع هذه البقع على المستفيدين.وفي الموضوع ذاته أرجع هؤلاء هذا التأخير الذي اعتبروه مقصودا إلى هيمنة سماسرة أباطرة العقار على المدينة حيث أن من غير مصلحتهم إخراج هذا المشروع السكني الواحة والرك الأصفر إلى حيز الوجود على اعتبار أن هذين المشروعين سيشكلان منافسة كبيرة، وبالتالي ارتأوا تسويق مشاريعهم السكنية بحي اللوح، الفتح وتيرت بأثمان باهظة لا تراعي القدرة الشرائية والوضعية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمحدودة الدخل وتأخير مشاريعهم.تجدر الإشارة إلى أن اجتماعا قد احتضنته ولاية جهة كلميم السمارة  ترأسه الوالي بها خلال شهر رمضان  من السنة الماضية حضره رئيس المجلس البلدي والمدير العام للعمران الجنوب حيث دعا هذا الأخير على ضرورة إيجاد حل نهائي لهذا المشكل بطريقة تمكن كافة المنخرطين من الاستفادة من بقعهم الأرضية وتسليمهم رسومها العقارية ووضع حد لمعاناتهم حيث تعهد المدير العام للعمران بانجاز الصرف الصحي وتسليم البقع الأرضية لأصحابها وذلك في محضر ملزم لكن لاشيء من ذلك تحقق ليقرر المتضررون خوض وقفات احتجاجية والدخول في أشكال نضالية مستمرة من بينها اعتصام مفتوح بالوعاء العقاري الواحة برفقة أبنائهم لإجبار العمران على استجابة لمطالبهم والإيفاء بوعودها. في حين ستعمل الفئة الأخرى والتي تمثل الجالية المغربية بالخارج بالاتصال بالسفارات المغربية بالدول التي يعملون بها بهدف إيجاد تسوية عاجلة لهذا المشكل