دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس إلى تحرك جماعي من أجل تعزيز أسس التضامن بين الدول الإسلامية وتفعيل الانتقال إلى نموذج اقتصادي كفيل بتحقيق التنمية على جميع المستويات. وقال الملك في رسالة موجهة إلى المشاركين في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2019 الذي تستضيفه مراكش يوم الجمعة، "إن جسامة التحديات تلزمنا اليوم بتحرك جماعي، من أجل تعزيز أسس التضامن بين الدول الإسلامية، وتفعيل الانتقال إلى نموذج اقتصادي كفيل بتحقيق التنمية على جميع المستويات، وإضفاء دينامية قوية على العلاقات الاقتصادية البينية، بما يخدم مصالح بلداننا، ويساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي لشعوبنا".

وأوضح العاهل المغربي في هذه الرسالة التي تلاها بالنيابة عنه عمر القباج مستشار الملك، أن معظم الدول الأعضاء بمجموعة البنك، تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، مرتبطة بالرفع من وتيرة النمو الشامل والمستدام، خاصة تأهيل قدرات الشباب، وخلق فرص العمل، وذلك "في ظل التطورات الجيو-استراتيجية بالغة الأهمية، وتوقعات تراجع نمو الاقتصاد العالمي، واحتدام التوترات التجارية وتزايد السياسات الحمائية، وتقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالإضافة لتنامي الضغوط الخارجية والمالية على الأسواق الصاعدة".

وأكد الملك أنه، وعلى الرغم مما تم تحقيقه من نتائج إيجابية من طرف البلدان الأعضاء بمجموعة البنك، على مستوى الإصلاحات الهيكلية في المجالين المالي والاقتصادي، فإنه لا يزال أمامها أشواطا هامة على درب تأهيل اقتصاداتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وأضاف الملك أنه "أصبح من الضروري اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، توسيع وتعميق دور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والارتقاء بأدائها وبرامجها، قصد الاستجابة لمتطلبات بلداننا وتطلعات شعوبنا"، معربا عن تطلعه لأن تقوم مجموعة البنك الإسلامي بدور رائد لدعم جهود الدول الإسلامية، الهادفة إلى مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز السلامة البيئية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والمساهمة في تفعيل الالتزام العالمي بتوفير التمويل الميسر، لأجل تمكينها من تنفيذ الأهداف المتفق عليها في هذا المجال.

كما دعا إلى إعطاء عناية خاصة لتمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية، وتشجيع إقامة المشاريع الإنمائية التي تدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وخاصة في إفريقيا، في مختلف المجالات، كمشاريع الطاقة والبنيات التحتية، لتعزيز الربط الكهربائي والبري والبحري، والمشاريع الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.

وفي هذا الإطار، اعتبر الملك محمد السادس أن مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، يعتبر نموذجا لمشاريع التعاون جنوب- جنوب الاندماجية والمهيكلة، التي يمكن أن تحظى بدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة وأن أغلب الدول الإفريقية التي يهمها هذا المشروع هي دول أعضاء في مجموعة البنك.

قد يهمك ايضا:

 الحكومة المغربية تستعد إلى توفير "مدينة للمهن والكفاءات" في كل جهة

الحكومة المغربية تصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بقطاع الشركات