لا يُشكل إعلان رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، صباح الجمعة، استقالتها من منصبها اعتباراً من الشهر المقبل أمراً مفاجئاً، حيث سبق أن أعلنت منذ أكثر من شهرين أنها ماضية نحو الاستقالة من منصبها، ولن تتمسك به بعد أن أنجزت مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي المسودة التي لم يوافق عليها البرلمان في لندن حتى الآن.

وبدأت ماي تواجه تهديدات بالإطاحة بها من منصبها، اعتباراً من أواخر العام الماضي، حيث خضعت في ديسمبر 2018 لتصويت داخل حزبها على الثقة بها وكادت تنتهي بإقالتها من منصبها، لكنها أفلتت في ذلك الحين من التصويت بالحصول على ثقة غالبية الأعضاء في "لجنة 1929" أو ما يُسمى "اللجنة الخاصة"، والتي تضم من يملكون حق التصويت على الثقة برئيس الحزب أو نزع الثقة منه.

اقرأ ايضا:رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تستقيل من منصبها

لكن ماي لم تصمد طويلاً أمام الضغوط التي تواجهها داخل حزبها وداخل البرلمان في بريطانيا، بعد أن فشلت مرتين في تمرير مسودة الاتفاق على "البريكست" داخل البرلمان، وهو ما أدى إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدلاً من الموعد الذي كان مقرراً في السابق، وهو نهاية مارس 2019. وتبعاً لهذه الضغوط فقد أعلنت في شهر مارس الماضي أنها ستستقيل من منصبها، لكنها تجنبت إعلان موعد الاستقالة، بحسب ما رصدت "العربية.نت".

وطوال الشهرين الماضيين كانت التقارير المحلية في بريطانيا والتي اطلعت عليها "العربية.نت" تتحدث عن أزمة داخل حزب المحافظين الحاكم الذي ترأسه ماي بسبب عدم الوضوح إزاء موعد الاستقالة، حيث كانت الضغوط تتركز على ماي من أجل دفعها لإعلان موعد استقالتها.

أما الجديد في إعلان ماي صباح الجمعة فهو أنها ستستقيل من منصبها يوم السابع من يونيو المقبل، أي بعد نحو أسبوعين من الآن، فيما قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني إن "تحديد هذا الموعد جاء نتيجة للموافقات الحثيثة التي جرت داخل حزب المحافظين خلال الساعات الماضية، وهو خيار يُجنب ماي الاستقالة الفورية ويُجنب الحزب نزع الثقة عنها والإطاحة بها".

ولفتت "الغارديان" إلى أن ماي تتولى منصبين وليس منصباً واحداً، وهما الأهم حالياً في بريطانيا، أما الأول فهو رئاسة الحكومة، بينما الثاني هو رئاسة حزب المحافظين، فيما يبدو أن ماي ستستقيل من المنصبين اعتباراً من السابع من الشهر المقبل.

وقالت ماي إنها أبلغت الملكة إليزابيث بقرارها الاستقالة، وهو الإجراء التقليدي الذي يتوجب القيام به عند الاستقالة من منصب رئيس الحكومة أو عند التكليف بتولي هذا المنصب.

يشار إلى أن ماي تولت منصبها الحالي خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل، ديفيد كاميرون، الذي أجرى الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الرابع والعشرين من يونيو 2016، وفي اليوم التالي استقال من منصبه في الحزب ورئاسة الحكومة فور ظهور النتائج المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولاحقاً لذلك استقال من منصبه كعضو في مجلس العموم البريطاني أيضاً، وعاد إلى منزله في مدينة "أكسفورد" ليعتزل العمل السياسي بشكل كامل منذ ذلك الحين.

قد يهمك ايضا:

الحكومة البريطانية ترفض تعريفًا برلمانيًا لـ"الإسلاموفوبيا"

استقالة وزير البريكست في الحكومة البريطانية