دعت حركة النهضة أنصارها للنزول إلى الشارع في مظاهرات مؤيدة للحكومة بتركيبتها الجديدة، بعد التعديل الوزاري الذي أجراه هشام المشيشي وداعمة لحزامها السياسي الذي تتزعمه، في تحدّ واضح للرئيس قيس سعيّد، الذي يطالب بانسحاب الوزراء الجدد الذين تلاحقهم شبهات فساد أو باستقالة المشيشي.وقبل أكثر من أسبوعين، نال 11 وزيرا جديدا ثقة البرلمان، لكن الرئيس قيس سعيد، يرفض دعوتهم لأداء اليمين الدستورية أمامه، بسبب الخروقات التي يقول إنها شابت عملية التعديل وشبهات الفساد وتضارب المصالح التي تطال عددا من الوزراء الجدد، وهو ما تسبّب في حدوث قطيعة بينه وبين رئيسي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي.وفيما تمر البلاد بأزمة سياسية غير مسبوقة، دعت حركة النهضة، الخميس، أنصارها للنزول إلى

الشارع في تاريخ سيتم الإعلان عنه لاحقا، لدعم الحكومة والبرلمان والدستور، كما جدّدت تثبيتها لقرارها الداعم لرئيس الحكومة هشام المشيشي.وهذه المظاهرات التي بدأت حركة النهضة في التحشيد لها، تأتي للرد على مظاهرات مضادّة خرجت الأسبوع الماضي، للمطالبة باستقالة الحكومة وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، رفعت فيها شعارات مناوئة لحركة النهضة التي اعتبرت أنها أحد أهم محركات الأزمة السياسية في البلاد، وكذلك مناهضة لزعيمها راشد الغنوشي.والأربعاء، صعد الرئيس قيس سعيد من لهجته إزاء المشيشي والغنوشي، وانتقد محاولاتهما

تجاوز الدستور وخرق القانون لتثبيت التعديل الوزاري، مجددا حرصه على تطبيق الدستور واحترام علوية القانون ومؤسسات الدولة.ولمّح قيس سعيّد إلى أن التعديل الوزاري تم إجراؤه على مقاس حركة النهضة والحزام السياسي الداعم للمشيشي، مشددا على أنه لن يقبل بأن يضع كل من تعلقت به شبهات الفساد وتضارب المصالح يده على القرآن لأداء اليمين الدستورية.وتأتي هذه الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية في ظل غياب المحكمة الدستورية التي تعثّر تشكيلها منذ سنوات بسبب خلافات حزبية على أعضائها.

قد يهمك ايضا 

تونس تعزز استراتيجيتها الهجومية لمحاصرة المتطرفين في القصرين

"النهضة" التونسية تُطالب المشيشي بتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات المواطنين