دخل فريق حزب الاستقلال في مجلسي البرلمان المغربي على خط أزمة الأستاذة المتعاقدين الذين يواصلون احتجاجاتهم في الرباط، باقتراح مبادرة الوساطة مع لجنة الحوار والإشراف، المنبثقة عن المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة "المتعاقدين" أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحيث وجه الفريق الاستقلالي نداء مناشدة مناشدة يتضمن مطالب الأساتذة والحكومة، من أجل "الانتصار للمصلحة العليا للوطن".

وعقد عبدالسلام اللبار، القيادي الاستقلالي لقاء للوساطة مع لجنة حوار الأساتذة من أجل إيجاد حل نهائي للاحتقان المستمر الذي يهدد السير العادي للسنة الدراسية التي تواجه شبح سنة دراسية بيضاء، موجها نداءً للطرفين، الأساتذة، والحكومة، لإبداء حسن نية من أجل حل نهائي.

دعا فريق حزب "الميزان" بغرفتي البرلمان المغربي الأساتذة المحتجين إلى العودة إلى مقار عملهم، ابتداءً من الإثنين المقبل 29 أبريل/نيسان الجاري، مقابل التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باستئناف الحوار على أرضية الملف المطلبي في شموليته، والتراجع عن تغيير البنية، وإلغاء التدابير الزجرية، وقرارات العزل، مع إرجاع المطرودين، مطالب وزارة التربية الوطنية بتوقيف امتحانات التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار، وصرف الأجور الموقوفة، داعيا الطرفين، الأساتذة، والوزارة المعنية، إلى إيجاد حل نهائي، ومقبول لهذا الملف "بما ينتصر للمصلحة العامة 

اقرا ايضا:

الدورة الربيعية لمجلسي البرلمان المغربي تفتح محطة تجديد هياكل مجلس النواب

وشهدت شوارع مدينة الرباط الأربعاء حالة استنفار أمني قوية إثر ليلة بيضاء لفض احتجاجات الأساتذة "المتعاقدون"، بعدما تحول اعتصامهم الاحتجاجي أمام مقر البرلمان المغربي إلى مطاردات في شوارع العاصمة الإدارية استمرت لأكثر من ست ساعات من طرف قوات الأمن.

وصدحت حناجر الأساتذة المحتجين بالمطالبة بتسوية وضعيتهم بادماجهم في الوظيفة العمومية، منددين بإغلاق وزارة التربية الوطنية لباب الحوار، محذرين من خطورة القرارات التي تقع في أكاديميات عدة، من قبيل إشعارات العزل، وتوقيف الأجور، وكذلك الحلول الترقيعية، مثل اللجوء إلى ضم الأقسام وتكديسها، والبحث عن غرباء من أجل تعويض الأساتذة المضربين.

وتوعدت تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين وزارة التعليم المغربية والحكومة في الساعات القليلة المقبلة بالتصعيد عبر خطوات احتجاجية سيخوضوها الأساتذة الذين اضطر العديد منهم إلى المبيت ليل أمس بشارع محمد الخامس، بينما اتجه البقية نحو مقار النقابات والجمعيات.

وطالب الأساتذة المحتجون عبر شعارات قوية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، حفاظا على مجانية التعليم"، مؤكدين أن المنظومة التربوية تعيش وضعا كارثيا، تتحمل الحكومة مسؤوليته.

علنت وزارة التعليم المغربية تعلیق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده، الثلاثاء الماضي، مع النقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة وممثلي الأساتذة أطر الأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین.وبررت وزارة التربية الوطنية موقفها بأن ھذا القرار يأتي بعد أن أقدم بعض أطر الأكادیمیات على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوھم على عاتقھم خلال الاجتماع المنعقد السبت 13 أبریل/نيسان الجاري، بحضور كل من رئیس اللجنة الجھویة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئیس المرصد الوطني لمنظومة التربیة والتكوین والكتاب العامین للنقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة، والقاضي باستئناف عملھم الإثنین.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية أنه خلافا لما یتم تداوله فإن الوزارة التزمت بكل ما تم الاتفاق علیه حیث عملت على توقیف جمیع الإجراءات الإداریة والقانونیة المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكادیمیات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذلك إعادة دراسة وضعیة الأساتذة الموقوفین، وتأجیل اجتیاز امتحان التأھیل المھني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكادیمیات فرصة للتحضیر الجید لھذا الامتحان.

وشدد وزارة التعليم المغربية على أنه لا یمكن للوزارة بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غیاب الشروط الدنیا الكفیلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول.

وأكدت الوزارة على تشبتھا بمواصلة الحوار بمجرد التحاق ھؤلاء الأطر بمقرات عملھم والقیام بواجبھم المھني النبيل، كما تجدد التأكید على أنھا لن تذخر جھدا من أجل تأمین الزمن المدرسي وضمان الحق في التمدرس لجمیع التلمیذات والتلامیذ.اقرأ أيضاً : الأساتذة المتعاقدون ينظّمون اعتصامًا أمام مقر وزارة التربية والتعليموعبّر ممثلو تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين على تنظيم مسيرة جديدة سينظمها الأساتذة المضربون،اليوم انطلاقا من ساحة 16 نونبر نحو مقر البرلمان المغربي، مطالبين بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية كحل وحيد لأزمتهم، التي اندلعت بإضرابات مستمرة، منذ بداية مارس/أذار الماضي.

وقررت وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية لقاء ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم الاشتغال بعقد عمل، يوم السبت الماضي، في الرباط، بعدما رفض  في وقت سابق الوزير سعيد أمزازي الجلوس للحوار مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.وغاب الوزير أمزازي عن اللقاء وسيمثل الوزارة، وفد يضم مسؤولين مركزيين لحسم الملف مع ممثلين عن "الأساتذة المتعاقدين" بحضور الهيئات النقابات الأكثر تمثيلية وملاحظين من الفعاليات الحقوقية والمجتمع المدني لمتابعة النقاش بين مختلف الأطراف.

يذكر أن الأساتذة المحتجين قرروا تمديد إضرابهم للأسبوع السادس على التوالي، رغم اقترح  الوزير التعليم أمزازي على النقابات في آخر اجتماع، قبول الجلوس مع التنسيقية، وتوقيف جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل، من عزل من الوظيفة، والخصم من الأجور، مُقابل أن يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري، بعد العطلة مباشرة.

قد يهمك ايضا:

المالكي يفوز بولاية جديدة على رأس الغرفة الأولى للبرلمان المغربي

حزب علال الفاسي يُدعو الصحراويين في مخيمات تندوف للالتحاق في أرض الوطن