يُناقش مسؤولون أتراك وبريطانيون مستقبل سوريا خلال اجتماع في أنقرة اليوم الاثنين، حيث ستكون القضايا الأمنية والعقوبات والتنمية الاقتصادية على جدول الأعمال، وفق ما نقلت رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية التركية.

وقال المصدر التركي الأحد، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن محادثات الاثنين سيقودها نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ووزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر.

وأشار إلى أن يلماز سيؤكد على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا دون شروط من أجل إعادة البناء والتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن نائب الوزير سيشدد أيضاً على "أهمية دعم المجتمع الدولي لخطوات الإدارة السورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية داخل حكومة مركزية"، والدفع "لوقف تصرفات إسرائيل التي تنتهك وتهدد سيادة سوريا بشكل علني".

في حين، أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا ضعيفة ولامركزية، بما في ذلك السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية هناك لمواجهة النفوذ التركي المتزايد في سوريا، وفق ما أفادت رويترز الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكانت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي داعماً رئيساً للمعارضة التي حاربت بشار الأسد لسنوات، وأقامت علاقات وثيقة مع الإدارة الجديدة في دمشق بعد الإطاحة بالأسد العام الماضي.

ووعدت بالمساعدة في إعادة بناء سوريا، وعرضت المساعدة في تدريب وتجهيز قواتها الأمنية.

بينما قالت بريطانيا الشهر الماضي إنها ستعدل أنظمة العقوبات على سوريا بعد سقوط الأسد، لكنّها ستضمن تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.

وفي إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، كلّف رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع الأحد، لجنة من سبعة أعضاء بينهم سيدتان، لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أنه "انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرّر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".

ولم يحدّد البيان مهلة زمنية لإنجاز اللجنة عملها، لكنّه أشار إلى أن عليها رفع "مقترحها إلى رئيس الجمهورية".

وكان قد جاء في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء، دعوة للسلطات إلى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".

وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراه في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.

كما تضم الدكتورة ريعان كحيلان. رئيسة قسم القانون العام بكلية الحقوق في "جامعة دمشق" والصحافية بهية مارديني التي تحمل دكتوراه في الحقوق وهي باحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.

ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج فيها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميداً لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.

كما تضم اللجنة الدكتور إسماعيل الخلفان عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، وأحمد قربي وهو باحث في "مركز الحوار السوري" وحاصل على الدكتوراه في القانون العام.

وانتشر مساء الأحد عناصر أمن تابعون للسلطات الجديدة في سوريا في ضاحية جرمانا قرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، عقب توتر واشتباكات بين قواتها ومسلحين محليين دروز، هددت إسرائيل على إثرها بالتدخل لحماية أبناء هذه الأقلية.

وتقطن ضاحية جرمانا الواقعة جنوب شرق دمشق، غالبية من الدروز والمسيحيين، وعائلات نزحت خلال سنوات الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا عام 2011.

ونقلت الوكالة عن مدير أمن محافظة ريف دمشق المقدّم حسان طحان، قوله الأحد "بدأت قواتنا بالانتشار داخل جرمانا".

وأضاف "ستعمل قوّاتنا على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون امتهنت عمليات الخطف والقتل والسطو بقوة السلاح".

وبدأ التوتر في ضاحية جرمانا منذ الجمعة مع مقتل عنصر من قوات الأمن وإصابة آخر بجروح جراء إطلاق نار من مسلحين عند حاجز، أعقب مشاجرة بين الجانبين، وفق المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن شخصاً آخر قتل في اشتباكات السبت وأصيب تسعة آخرون.

ووسط التوترات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان السبت "لقد أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح: إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه".

وقال عيسى عبد الحق (53 عاماً)، وهو أحد سكان جرمانا، لفرانس برس الأحد "لتقل إسرائيل ما تريد، نحن جزء من سوريا.. إنهم يتحدثون إلى أنفسهم فقط".

ووصف صلاح عبد الرزاق العميد (56 عاماً)، وهو من سكان جرمانا أيضاً، التصريحات الإسرائيلية بأنها "تصريحات تحريضية ومتهورة" تهدف إلى "استقطاب فئات من الشعب".

قد يهمك أيضــــــــــــــا 

وزارة الخارجية التركية تُدين بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

مؤتمر الحوار الوطني في سوريا يفتح باب التغيير وسط تحديات التمثيل السياسي والعقوبات الدولية