أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على عزمها رفع ة دعوى قضائيضد المسؤولين عن استمرار ما أسماته بـ "انهيار المنظومة الصحية بالمغرب" بدءًا من الوزير المعني بالقطاع، محملة الحكومة المغربية مسؤولية التردي الذي تشهده المنظومة الصحية بالمغرب.

وقالت الرابطة في بلاغ لها "إن الوضع المتردي للمنظومة الصحية بالمغرب يؤكد بالملموس عدم التزام الحكومة بضمان الحق في الصحة لعموم المواطنات والمواطنين المغاربة باعتباره حقا دستوريا، وبمقتضى العديد من الالتزامات الدولية للدولة المغربية، وأنها تعتزم إنشاء مرصد يعهد له تتبع الوضعية الكارثية لقطاع الصحة بالمغرب".

وطالبت رئاسة النيابة العامة بالتعجيل بإحداث مختبر وطني مستقل عن وزارة الصحة وعن هيئات الأطباء للقيام بخبرات مستقلة وذات مصداقية حول العديد من حالات الوفيات التي شهدتها المستشفيات المغربية في الآونة الأخيرة، مع ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في وفاة المواطنين المغاربة وفي خرق القوانين والاستهتار بأرواح المغاربة، على حد قولها.

وأوضحت الرابطة في ذات البلاغ، أن المستشفيات المغربية تعرف انهيارا وصفته بـ "الخطير" للمنظومة الصحية وتفشي الاستهتار بأرواح المواطنين والمواطنات المغاربة، مشيرة أن آخر وفاة كانت لمواطنة بمدينة خريبكة بعد عملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة والتي أجرتها طبيبة تشتغل بالقطاع العام في خرق سافر للقانون الذي يمنع أطباء القطاع العام من مزوالة العمل بالقطاع الخاص، مما يؤكد غياب المراقبة القبلية, وغياب سجلات التتبع بالمصحات الخاصة لجرد العمليات وانعدام مراقبتها من المصالح المعنية، وفق تعبير البلاغ.

وأبرز المصدر ذاته، أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تابع مجموعة من الوقائع الخطيرة التي أثبتت وزارة الصحة من خلالها عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ومن بينها وفاة رضع بـ"مستشفى الليمون"، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط بعد حادثة حقن خمسة رضع حديثي الولادة بلقاح خاص بالتهاب الكبد الفيروسي، لكنه خلَّف مفعولا عكسيا تسبب لهم في ضيق التنفس، فضلا عن ظهور أعراض جانبية مثل بعض البقع الزرقاء على الوجه، لتنتج عنه وفاة أحد الرضع، ومحاكمة "الدكتور عمر الريفي" ومن معه "ممرض بوزارة الصحة يمارس بالقطاع الخاص بالمشاركة في الإجهاض السري" من خلال حكم نافذ لمحكمة الاستئناف بالجديدة، مستنكرة ما أسمته "عدم تحرك وزارة الصحة" لتطبيق القانون، وكأن الأمر لا يعنيها بتاتا، على حد تعبير الرابطة.

وأضاف البلاغ أن "التخلي التدريجي لوزارة الصحة عن برامج الوقاية والتربية الصحية، وتعثر كل البرامج المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية"، مؤكدا أن تقارير رسمية تشير إلى "وجود العديد من الإختلالات الخطيرة التي تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة، وعملية تدبير المواعيد والبنايات والتجهيزات والتي تشكل عائقا أمام تقديم خدمة عمومية بالجودة المطلوبة، في ظل غياب عدد من الخدمات الصحية التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين كتخصصات عديدة، من قبيل أمراض الأذن والحلق والحنجرة وجراحة الفك والوجه والأمراض العقلية، وكذا غياب الخدمات العلاجية في مجال الإنعاش".

قد يهمك ايضا:

هيئة حقوقيَّة تطالب بسحب الجنسية من "إسرائيليّين" مغاربة

رابطة حقوق الإنسان تُنظّم وقفة احتجاجية ضد معنيين بإدخال نفايات إلى المغرب