أفادت مصادر دبلوماسية بأن تعنت الميليشيات الحوثية في اليمن لا يزال مستمرا أمام إجراء تقييم وإصلاح ناقلة النفط «صافر» العائمة قبالة سواحل الحديدة (غرب اليمن)، دون إفراغ النفط الموجود على متنها والمقدر بنحو 1.1 مليون برميل، والذي يهدد تسربه المحتمل بحدوث كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية غير مسبوقة.

وفي حين أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يريدون تقييم وإصلاح الناقلة في المرحلة الحالية، وعدم إخراج النفط الموجود في خزانها، كشفوا عن أن الأمم المتحدة وافقت على ذلك، غير أن عملية الإصلاح تحتاج إلى قطع غيار جديدة يتوجب على فريق الأمم المتحدة شراؤها. وتعد الناقلة اليمنية العائمة في ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكلها في التآكل وهو ما يهدد بانفجار حمولتها من النفط الخام المخزون على متنها منذ خمس سنوات

في السياق نفسه، أوضح السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون لـ«الشرق الأوسط» أن مهندسي الأمم المتحدة لم يحصلوا حتى الآن على تأشيرات الدخول من الحوثيين، مبيناً أن تشكيل فريق خبراء الأمم المتحدة قد يستغرق شهراً حيث يوجدون في بلدان مختلفة حول العالم.

وأضاف «ننتظر اتفاقاً بين الأمم المتحدة والحوثيين (...) وحتى الآن الحوثيون لديهم شكوك في خطة الأمم المتحدة، ولكن أعتقد أن هناك تقدماً». وتابع «هم (الحوثيون) يريدون إصلاح ولا يريدون نقل النفط من الناقلة في المرحلة الحالية، فقط تفتيش وإصلاح في هذه المرحلة، والأمم المتحدة تتفق مع ذلك، ولكن العمل على السفينة يحتاج إلى قطع غيار جديدة ولا بد من أن يشتري فريق الأمم المتحدة هذه القطع». وكانت الخطة الأممية لتقييم الناقلة «صافر» تهدف إلى إجراء الصيانة اللازمة لها، وإفراغها من النفط بشكل فوري تجنباً لحدوث أي تسرب يؤدي لكارثة بيئية واقتصادية.

واعتبر آرون أن الخطورة التي تشكلها ناقلة النفط «صافر» مستمرة، لافتاً إلى أن ذلك يمثل «مشكلة كبيرة» على حد تعبيره. ووفقاً للسفير البريطاني «هناك نحو 17 مهندساً من الشركة السنغافورية وافق الحوثيين على توفير التأشيرات لهم ولكن التأشيرات لم تصدر بعد وما زالوا في جيبوتي». وأضاف «نحتاج إلى وقت لتشكيل فريق الأمم المتحدة، إذ إن كل أعضاء الفريق في بلدان مختلفة حول العالم، ولا يعملون مع بعض كل الوقت، ولا بد لهم جميعاً أن يكونوا في جيبوتي وهذا الأمر قد يحتاج إلى أكثر من شهر تقريباً».

وفي رده على سؤال حول طلب الحوثيين مشاركة دول أخرى إلى جانب الأمم المتحدة في عملية تقييم وإصلاح الناقلة «صافر»، استبعد مايكل آرون أن توافق أي دولة على طلب من هذا القبيل، وقال «لا أعتقد أن الدول الأخرى ستوافق على ذلك، كل الدول ستكتفي بالأمم المتحدة وخطتها».

قد يهمك ايضا

النيابة العامة تؤكد التصدي لأي مخالفة للقرارات الصادرة بشأن تطبيق حالة الطوارئ

النيابة العامة المغربية تفتح تحقيق بشأن تداول لائحة للمصابين بـ"كوفيد-19"