شدد إيران، الاثنين، على أنّ حل القضايا "المهمة" المتبقية في المباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، يتطلب "قرارا سياسيا"، لا سيما من الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق أحاديا عام 2018.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي الاثنين: "ما تبقى هي مواضيع مهمة ومحورية تحتاج الى قرارات سياسية".
وأضاف: "على واشنطن، على وجه الخصوص، أن تعلن قراراتها بشأن رفع العقوبات والقضايا المتبقية"، معتبرا أن تحقيق ذلك قد يفضي الى "اتفاق مستدام وموثوق به" في وقت قريب.
وتخوض إيران مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم عام 2015، مع القوى التي لا تزال منضوية فيه (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين). وتشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر فيها.
وبدأت مفاوضات فيينا في نيسان/ أبريل. وبعد تعليقها زهاء خمسة أشهر اعتبارا من حزيران، تم استئنافها في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في 2019 ردا على انسحاب واشنطن.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.
وجاءت تصريحات خطيب زاده مع عودة كبار المفاوضين من إيران والدول الأوروبية الى فيينا التي غادروها ليومين لإجراء مشاورات في عواصمهم. وخلال هذه الفترة، استمرت المباحثات على مستوى الخبراء في العاصمة النمسوية.
وخلال الآونة الأخيرة، تعكس تصريحات المعنيين بالمفاوضات تحقيق بعض التقدم، مع تأكيد استمرار وجود تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.
وقال خطيب زاده إن "المفاوضات تمضي في الاتجاه الصحيح، وليست لدينا عوائق غير قابلة للتخطي".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الخارجية الإيرانية تُدين إساءة مجلة "شارلي إيبدو" للنبي محمد

إيران ملتزمون بالاتفاق النووي ولا صحة لمزاعم "الانتهاك"