بغض النظر عن طبيعة الإجراءات والخطوات التصعيدية التي تخطط لها جماعات الاحتجاج ونشطائه وإذا ما كانت تهدف إلى إعلان حركة عصيان مدني واسعة، أو إضراب عام مدعوم من النقابات المهنية، فإن ما حدث أمس الأحد، من تحركات لقطع الطرق وشل حركة التنقل في بغداد وبعض المحافظات،

عدّ في تقديرات بعض المراقبين “نجاحًا جزئيًا” حققته جماعات الاحتجاج التي نجحت، ليس في شل حركة السكان بشكل عام، وإنما في إرباك الدولة ومؤسساتها التي شهدت تغيبًا واضحًا لأعداد غير قليلة من موظفيها.

وأبلغ الموظف في وزارة المالية حيدر محمد “الشرق الأوسط” أن “نسبة حضور الموظفين ناهزت 40 في المائة فقط”. ويضيف محمد أن “بعض الموظفين يرفض بقوة عدم الحضور، وهناك عدد غير قليل متعاطف مع دعوات الإضراب، لكنه يخشى العقوبات الإدارية”. ويضيف: “الإضراب نجح جزئيًا في مناطق الرصافة في بغداد، وشهد بعض الدوائر غيابًا كاملًا للموظفين، وهناك بعض الجهات قام بتحريض الموظفين وإدارات المدارس بعدم الدوام والالتحاق بالعمل”.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريحات، إن “الحكومة في الوقت الذي تؤكد وتشدد فيه على حق التظاهر السلمي وتحترم هذا الحق، وتسعى إلى صياغته وتنفيذه بشكل كامل للمتظاهرين السلميين، فإنها لا يمكن أن تقبل بأي تعطيل للمصلحة العامة أو توقف لحركة وانسيابية السير، وكذلك أي محاولة للتأثير على سير العمل في دوائر الدولة ومدارسها وكل العناوين الرسمية التابعة لها”. وأضاف أن “الحكومة العراقية لا يمكن لها أن تسمح بإلحاق الضرر بمصالح المواطنين من كسبة وتجار وأصحاب الأعمال الحرة”، مشيرًا إلى أن “هناك توجيهات إلى القوات الأمنية، باحترام حق التظاهر السلمي والسماح للالمتظاهرين العر

وقد يهمك أيضاً :

الملك سلمان يتسلم رسالة من مهاتير محمد

قطر تكرم منقذة رجب طيب أردوغان من الإنقلاب