في إطار تكثيف الإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا بالمغرب، قررت السلطات العمومية تنويع نقط بيع الكمامات الواقية، حتى يتسنى لكل المواطنين اقتنائها والالتزام باستعمالها في كل مرة يضطرون فيها لمغادرة المنزل أيا كان السبب، وأي مخالفة لهذا الإجراء الوقائي يعرض صاحبها للمسائلة القانونية طبقا للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292. والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.

ولضمان التنزيل الأمثل لقرار إجبارية وضع الكمامات لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، ابتداء من اليوم الثلاثاء، فقد ارتأت السلطات العمومية تنويع نقط بيعها لتسهيل المأمورية على المواطنين الذين أصبح لزاما عليهم أخذ هذا الإجراء الجديد مأخذ الجد لكبح انتشار الفيروس.

فبعدما كان بيعها حكرا على الصيدليات والشبه صيدليات، أصبح اليوم بإمكان المواطنين التزود بالكمامات الواقية بمختلف المتاجر الكبرى وحتى محلات البقالة المنتشرة في الأحياء السكنية، كإجراء وقائي أُرِيدَ من خلاله مساعدة المغاربة على احترام هذا الإجراء الجديد بهدف محاصرة الفيروس بعدما أصبح ينتشر بسرعة داخل الأسر.

ولهذا الإجراء وغيره من التدابير الوقائية التي سبق اتخاذها في الوقت المناسب، تتوخى السلطات العمومية تجنيب البلاد والعباد سيناريوهات أسوء، لا قدر الله والتسريع من وتيرة محاصرة الفيروس. فمزيدا من الالتزام والجدية في التعاطي مع هذه الظرفية الحرجة التي يقطع منها العالم والمغرب على حد سواء، حتى نتمكن من إعادة الأمور إلى نصابها والحفاظ على الرأسمال البشري الذي تزخر به بلادنا.

وقد يهمك ايضا:

سعد الدين العثماني يؤكّد أن الأيام المقبلة حاسمة في تطور "كورونا"

اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة المغربية لمناقشة تداعيات "كورونا"