شن حزبا «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» هجومين متزامنين على «التيار الوطني الحر» المحسوب على الرئيس ميشال عون، من باب ملف الكهرباء. ودعا «الاشتراكي» إلى تنحية التيار عن الملف، فيما رفضت وزيرة الطاقة المستقيلة المحسوبة على «التيار» ندى البستاني اتهامات «القوات»، معتبرة أنها «حملة تضليل وافتراءات من أجل المكاسب السياسية».ويبلغ العجز الناتج عن تمويل مؤسسة كهرباء لبنان منذ عام 1992 حتى عام 2019، 41 مليار دولار. لكن السنوات العشر الأخيرة التي تولى فيها وزراء «التيار» حقيبة الطاقة مسؤولة عن 30 مليار و600 مليون دولار، أي ما يشكل 74 في المائة من إجمالي العجز.

وتطالب الدول المعنية بالملف اللبناني بالإصلاح في قطاع الكهرباء شرطاً لتقديم أي مساعدة مالية للبنان. وعقدت كتلة «اللقاء الديمقراطي» والحزب «التقدمي الاشتراكي» مؤتمراً صحافياً خُصص لملف الكهرباء والأسباب التي أسهمت في تفاقم عجز القطاع. وقال النائب هادي أبو الحسن إن القيمين على هذا القطاع «يمعنون بسياسة الغموض والتضليل واتهام الغير بالتعطيل، بهدف تبرير فشلهم وإخفاء صفقاتهم المشبوهة. ما وصلنا إليه هو نتيجة حتمية لتلك السياسات المدمرة».
ورأى أبو الحسن أن «كل ذلك يفرض القيام بخطوات جدية تخلق صدمة إيجابية كي نستعيد الثقة الداخلية والخارجية التي تعدّ المفتاح الأساسي للإنقاذ من هذه الكبوة الناتجة عن مخالفة القوانين والممارسات الفاضحة التي تتدرج من الأداء الفاشل لتصل إلى حد النهب المقنن للمال العام، وهذا يتطلب وقف التمادي ومحاسبة المسؤولين عوضاً عن الخضوع لإصرارهم على هذا النهج الخطير وتمسكهم بوزارة الطاقة والقبض على ملف الكهرباء من دون حسيب أو رقيب».
واتهمهم بـ«إضاعة الفرص حتى وصلنا إلى هذه الأزمة المستفحلة»، متسائلاً: «لماذا تجاوزتم أو أهملتم كل العروض من قبل الصناديق الاستثمارية وبعض الدول الصديقة، وفي مقدمتها دولة الكويت، فيما تحاولون اليوم التنكر لتلك المبادرات». واتهم «التيار» بـ«تكريس مبدأ المحاصصة المقيتة بالإصرار على محطات التغويز الثلاث كي تكون إحداها في منطقة البترون».
واعتبر أن «رمي الاتهامات علينا بالتعطيل جزافاً والغمز من باب كارتيل النفط واستيراد المحروقات ليس إلا محاولة رياء جديدة... وهذه اتهامات لن تمر. أما إذا كان الهدف التعمية لإخفاء إخفاقاتكم فهذا سلوك معيب وغير أخلاقي، وأقل ما نطالبكم به اليوم أن تتنحوا عن هذا الملف، فيا ليتكم تريحون البلاد والعباد».
ودعا إلى «الشروع فوراً بتطبيق القوانين كمؤشر عملي لجديتكم وتجاوبكم مع شروط المانحين، ولن نرضى بأقل من تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان اليوم قبل الغد. وتعيين الهيئة الناظمة سريعاً وقبل تعديل القانون 462 الذي إن عُدّل سيفرغ تلك الهيئة من مضمونها وضوابطها».
وينضم هذا الهجوم إلى انتقاد واسع من قبل «القوات» لطريقة إدارة وزراء الطاقة المتعاقبين في العقد الماضي للملف. وردت البستاني على نواب «القوات»، قائلة: «سنتابع مع المعنيين من أجل التسريع في نشر أجوبة منشآت النفط... إن الناس الرازحين تحت الأزمة الاقتصادية يستحقون منا عرض الحلول لمشكلات الكهرباء وليس التضليل والافتراءات من أجل المكاسب السياسية. مهما كذبتم في ملف الكهرباء سنبقى لكم بالمرصاد، لأن فسادكم في المحروقات والغاز كبير وكبير، وسنردّ في مؤتمر صحافي يوم الجمعة المقبل لنخبر الناس بالحقيقة كاملة».
ورداً على البستاني، شن عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب أنطوان حبشي هجوماً عنيفاً على وزارة الطاقة ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وتوجه حبشي إلى البستاني عبر «تويتر»، قائلاً: «بأي صفة ستتابعين أجوبة منشآت النفط وغيرها؟ بينما تنصَلت من متابعة جدول تركيب الأسعار (في قطاع المحروقات) الذي يطال مصير 55 ألف عائلة بحجة عدم الصفة؟ هل ترمين المسؤولية على الوزير غجر (وزير الطاقة الجديد ريمون غجر) حيث يحلو لك؟ وتظهرينه الآن وزيراً صورياً؟ في واقع الحال تعودنا في هذه الوزارة على وزير أصيل (جبران باسيل) واحد ووزراء صوريين».
وقال حبشي مخاطباً البستاني: «لك منا اليوم جواب مفصل معزز بالمستندات (كما تعوّدنا) على محاولة تضليل الرأي العام. ونتمنى عليك للأمانة ولاحترام جمهورك نشره على وسائل إعلام تياركم كي تكون لديهم القدرة على الاطلاع. سوء في الإدارة، استهتار بعقول الناس وهدر للمال العام».

وقد يهمك أيضا" :

معارك حامية في جهات عدّة مع الجيش اليمني تكبّد الحوثيين خسائر بشرية

الحراك العراقي والسلطة يسيران في مساران متقاطعان قبل التصويت على الحكومة