تواصلت المواكب والمسيرات لليوم الثاني على التوالي دعما للتحول المدني في السودان.وتجمهر المئات من المتظاهرين الجمعة في محطة قطارات الخرطوم الرئيسة، انتظارا لقطار يقل مشاركين قادمين من مدينة عطبرة شمالي السودان .أتت تحركات اليوم بعد أن لبى الآلاف أمس الخميس دعوة القوى السياسية المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير لتسيير مواكب دعما للسلطة المدنية في البلاد.

فيما طالب تجمع المهنيين السودانيين بإنهاء الشراكة مع المكون العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص وتكوين سلطة جديدة لا تكون امتدادا لسلطة الشراكة القائمة.وبدأت التظاهرات أمس خلال فترة بعد الظهر في العاصمة الخرطوم، فيما أتى بعض المشاركين من مناطق أخرى بالقطارات خصوصا مدني (حوالي 190 كيلومترا جنوب العاصمة) وعطبرة (350 كيلومترا شمال الخرطوم).

إلا أنها شهدت مساء بعض الشغب، حيث ألقى بعض المتظاهرين الحجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، على ما أفادت وكالة فرانس برس.فيما ردد المتظاهرون "مدنية" تعبيرا عن دعمهم للحكومة المدنية ضد أي محاولة للانقلاب عليها.

يذكر أن الحكومة السودانية كانت أعلنت في 21 سبتمبر إحباط محاولة انقلاب متهمة "ضباطا من فلول النظام البائد" بتنفيذها، في إشارة إلى نظام البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة. وقال رئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن "تحضيرات واسعة" سبقت المحاولة الانقلابية، وتمثلت "في الانفلات الأمني بإغلاق مناطق إنتاج النفط وإغلاق الطرق التي تربط الميناء ببقية البلاد".
تظاهرات دعم للتحول المدني في السودان

في حين أكدت القوات المسلحة السودانية اعتقال 11 ضابطًا وعدد من الجنود المشاركين في المحاولة.إلا أن هذه المحاولة الفاشلة، صعدت التوتر بين المكون العسكري والمدني في البلاد، حيث تقاذف الطرفان على مدى الأأيام الماضية الاتهامات وتبادلا تحميل المسؤوليات عن تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصاديو والمعيشية، قبل أن تستأنف مؤخرا مساعي الصلح وضبط الخلافات.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إنه متمسك بـ"بنود الوثيقة الدستورية" التي تحكم الشراكة الحالية بين العسكريين والمدنيين، مؤكداً حرصه على استكمال مسار العملية الانتقالية.

وأضاف البرهان في رسالة خطية أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش: "سنعمل على منع أي محاولات لإعاقة مسار العملية الانتقالية من أية جهة"، مؤكداً حرصه على "التحول الديمقراطي والحفاظ عليه حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية".

وشدد البرهان على استعداد حكومة الفترة الانتقالية لـ"الانخراط الإيجابي والبقاء في التفاوض مع الفصائل الأخرى التي لم تلحق بركب العملية السلمية"، مبيناً حرص الحكومة على "تعزيز حماية المدنيين في دارفور، ولا سيما النساء والأطفال، بشكل يضمن الكرامة الإنسانية وصيانة الحقوق التي تعهد بها السودان".

وتابع: "نمضي قدماََ في وضع وتنفيذ برامج للعدالة الانتقالية والاستفادة من الإرث الدولي والإقليمي في هذا المجال، كما نعمل على استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بقيام المجلس التشريعي وغيره من المفوضيات والآليات على الرغم من العقبات".وكان المجلس، أوضح في بيان الجمعة، أن البرهان بعث برسالة خطية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، لإطلاعهم على تطورات الأوضاع في بلاده.

كما أشارت السفارة الأميركية لدى الخرطوم عبر حسابها في تويتر إلى عقد المبعوث الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان ونائب مساعد وزير الخارجية بريان هانت والقائم بالأعمال بالسفارة بريان شوكان، لقاءً مع أعضاء مجلس السيادة السوداني، لحثهم على "التزام جدول زمني للإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام".

والشهر الماضي، كشفت محاولة انقلاب فاشلة، عن توتر بين العسكريين والمدنيين اللذين يشكلان مجلس السيادة الذي يضم 11 عضواً، والذي تشكل في أعقاب التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة في 2019، وأثارت الجدل علانية للمرة الأولى حول موعد تبديل زعيم المجلس الحالي.

يشار إلى أن الوثيقة الدستورية المُوقعة في أعقاب انتفاضة 2018-2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، تنص على إنشاء مجلس سيادي مدني عسكري مشترك، على أن يترأس قائد عسكري المجلس خلال الأشهر الـ21 الأولى، يليه زعيم مدني في الأشهر الـ18 التالية.

قد يهمك ايضًا:

الجيش السوداني يصدر بيانا حول "مسيرة الأحد"

القوات المسلحة السودانية تكشف حجم الأموال التي ضبطتها في مقر إقامة البشير