كشفت مجموعة من الشباب التونسي عن قرب الإعلان عن حزب سياسي جديد يستند إلى أفكار رئيس الجمهورية قيس سعيد، ويعتمد على الشعار نفسه الذي اعتمده سعيد في حملته الانتخابية، وهو «الشعب يريد»، مشيرين إلى أن الدستور التونسي يمنع رئيس الجمهورية من ترؤس أي حزب سياسي، وإلا كانوا قد عرضوا عليه فكرة قيادة الحزب. كما نادت مجموعة الشباب بضرورة تغيير نظام الحكم وشكله، بغرض التركيز على أن ينطلق من القاعدة الشعبية، بحيث يشارك الشعب في تقرير مصيره.

وتتكون هذه المجموعة من شبان ساهموا في الحملة الانتخابية للرئيس، وأطلقوا على حزبهم اسم «حزب الشعب يريد» الذي يعدونه امتداداً لمشروع الشعب يريد، وليس غاية في حد ذاته. ووفق ما قدمته الهيئة التأسيسية للحزب، يجب ألا تقل نسبة تمثيل الشباب داخل أي هيكل من هياكل الحزب عن 80 في المائة، كما لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 50 في المائة، وأيضاً لا تقل نسبة الشباب العاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا ومن غير حاملي الشهادات العليا عن نسبة في المائة من أعضاء الهياكل المنتخبة.

والملاحظ في هذا الحزب أن الأعضاء المؤسسين لن يقوموا بأي دور سياسي، ويقتصر دورهم فقط على تأسيس المشروع السياسي، من خلال الإشراف على تركيز الهيئات المحلية، كما لن يكون للحزب رئيس، ولن ينبني على الهيكلة التقليدية للأحزاب، إذ سيكون اتخاذ القرارات بالأغلبية داخل الهيئة التأسيسية التي تنتهي مهامها آلياً عند انتخاب الهيئات المحلية، وتنظيم المؤتمر العام الأول للحزب. ويؤكد الأعضاء المؤسسون فتح باب الانخراط والعضوية في الحزب. وعند الانتهاء من تأسيسه، سيكون الانخراط حقاً مشروعاً لكل تونسي لا ينتمي لأي حزب سياسي آخر.

غير أن الإعلان عن هذا الحزب أثار كثيراً من الجدل حول علاقته برئيس الجمهورية، وما إذا كان الأخير سيسعى لاستخدامه كورقة ضغط على رأسي السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (البرلمان). ويرى مراقبون أن الرئيس لن يغامر بإظهار الدعم لهذا الحزب السياسي الناشئ، لكنه قد يلجأ إلى الشباب المكون له لانتقاد الحياة السياسية، والدعوة لتغيير طريقة الحكم في تونس، وقد تكون للطرفين نقاط التقاء سيحاول كل منهما استغلالها لصالحه.

وشرع هذا الحزب منذ 16فبراير (شباط) الحالي في النشاط لفعلي، حتى قبل تأسيسه بصفة قانونية، إذ عبر عن انشغاله في هذه الفترة من التعثر وانسداد الأفق اللذين وصلت إليهما مشاورات تشكيل الحكومة، وانعكاسات ذلك الوضع على سير دواليب الدولة. ودعا الحزب الرئيس قيس سعيد إلى تحمل مسؤولياته الدستورية والتاريخية لإخراج تونس من حالة الانتظار والتعطيل وانسداد الأفق، وتفعيل الآليات الدستورية الكفيلة بإنهاء التجاذب الحزبي على حساب السير العادي للمرافق العمومية. كما يسعى الحزب الجديد إلى ترسيخ الحكم المحلي، وتطبيق مبدأ التمييز الإيجابي، المنصوص عليهما في الدستور التونسي الجديد، وهي الأفكار نفسها التي طرحها سعيد خلال حملته الانتخابية.

يذكر أن الرئيس قد أعلن في أكثر من مناسبة أن الشباب غير راض عن البرامج التقليدية للمرشحين لمختلف المناصب العليا في البلاد، وللأحزاب السياسية كافة، مذكراً بأنه ترشح لرئاسة تونس مستقلاً، وسيبقى مستقلاً، ولن ينتمي لأي حزب سياسي، وأن حزبه الوحيد هو الشعب، على حد تعبيره.

وكان قيس سعيد قد تعرض لانتقادات حادة خلال الأسبوع الماضي إثر تصريحه، إبان خلافه في تفسير الدستور التونسي مع راشد الغنوشي رئيس البرلمان، بأنه يوجد رئيس واحد فقط في تونس، وهو ما جعل قيادات سياسية تنتقده، وتشير إلى «حنينه» إلى زمن الرئيس الواحد، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

قد يهمك أيضا" :

حكومة إلياس الفخفاخ في تونس تترقب جلسة برلمانية حاسمة للتصويت عليها

دياب يؤكّد أنّ 30 عامًا من السياسات الخاطئة أوصلت لبنان إلى الانهيار