أكد عبداللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أنه فوجئ وصدم بعد سماعه قرار متابعة المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبدالعالي حامي الدين، مؤكدا أن قاضي التحقيق تحول إلى طرف في القضية على إثر قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في فاس، بمتابعة حامي الدين من أجل "جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة".

وأضتف المحامي عبداللطيف وهبي أن "الموضوع أكبر من حامي الدين، لأنه متعلق بمدى احترام القانون وتطبيق المبادئ الدستورية والقواعد المتعارف عليها منذ أكثر من قرن، عندما أصبح لهذا البلد قانون جنائي وقانون للمسطرة الجنائية"، مشددا على أن "تعليل قاضي التحقيق مخالف لدوره الأساسي كقاضي التحقيق في مراقبة حسن تطبيق القانون وحماية المتهم"، ولفت إلى أن حقوق المتهم هي "حقوق مقدسة، لأنها حقوقنا جميعا في إطار دولة القانون وليس فقط حق حامي الدين".

ونبّه وهبي إلى أن "الحكم الأول الذي صدر بإدانة حامي الدين كان ناقش تفاصيل الدعوى، وحينما قام بإعادة التكييف قدم وصفه للفعل كله، ولا يمكن تجزيء الفعل الجرمي، وعلى إثرها تم صدور قرار في مواجهته حائز على قوة الشيء المقضي به"، مؤكدا في هذا الصدد أنه "لا يجوز إعادة تكييف نفس الفعل الجرمي كيفما كان الحال، فلا يجوز المساس بمشروعية وشرعية الإجراءات القانونية للدعوى، وقاضي التحقيق حينما نزع من نفسه اختصاص البث في هذا الدفع يكون أخل بحق من حقوق المتهم".

وشدد وهبي على أن هذا الموضوع لم يعد موضوعا للنيابة العامة، بل "موضوع يهم كل المغاربة، لأننا تعاقدنا دستوريا وقانونيا على تلك القواعد القانونية، والمساس بها يمس بالتعاقد وبالأمن القانوني وبشرعية الإجراءات ومشروعيتها، وأي محامٍ ورجل قانون يحترم نفسه لن يقبل أن تمس هذه المكتسبات التي أصبحت جزءا من وجوده القانوني ومن ممارسته اليومية".