رفضت محكمة مغربية، الخميس، 17 دعوى قضائية لتعليق المؤتمر الوطني لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (أكبر أحزاب المعارضة)، المزمع عقده بين 29 و31 يناير/ كانون الثاني الجاري. وأصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط حكما قطعيا (لا يمكن استئنافه) برفض 17 دعوى رفعها أعضاء بالمجلس الوطني للحزب (بمثابة برلمان الحزب) تطالب بتعليق أو تأجيل أشغال المؤتمر الوطني. وتطالب الدعاوى بتأجيل أو تعليق المؤتمر بسبب تعديلات على قوانين الحزب تتيح ترشح الكاتب الأول (أمين عام) إدريس لشكر، الذي يقود الحزب منذ ديسمبر/ كانون الأول 2012، لولاية ثالثة (مدة الولاية 4 سنوات).

وفي 18 يناير الجاري، صدّق المجلس الوطني للحزب على تعديل في النظام الداخلي يسمح للكاتب الأول للحزب والكاتب الجهوي والكاتب الإقليمي بالترشح لثلاث ولايات متتالية بدل ولايتين. وصوت لمصلحة التعديل 201 عضو بالمجلس، مقابل امتناع 9 عن التصويت. وحتى نهاية كانون الاول/ ديسمبر الماضي، توصلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إلى 6 ترشيحات لمنصب الكاتب الأول هم عبد الكريم بنعتيق (وزير الجالية المغربية في الخارج سابقا)، وشقران أمام (رئيس فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان سابقا). كما ترشحت للمنصب، حسناء أبوزيد (برلمانية سابقة)، ومحمد بوبكري، وطارق سلام، وعبد المجيد مومر، حيث يبقى باب الترشح مفتوحا حتى انعقاد المؤتمر. ورفع الحزب بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، عدد مقاعده من 20 في 2016، إلى 34 (من أصل 395)، بزيادة بـ14 مقعدا محتلا المرتبة الرابعة في الانتخابات. وصوت لمصلحة الحزب نصف مليون ناخب، بحسب النتائج الرسمية.

قد يهمك أيضاً :

 لشكر يرحب بانتقاد الاتحاديين للمؤتمر وبنعتيق يتمسك بالترشح للقيادة

 إدريس لشكر يستعد لولاية ثالثة على رأس «الاتحاد الاشتراكي»